‎انطلقت أعمال مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة وفد تجاري رفيع المستوى، برئاسة الوزير الاتحادي للتجارة والصناعة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز و المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري .

‎وضم الوفد الباكستاني مسؤولين حكوميين ورجال أعمال بارزين من باكستان، بينهم وزير التجارة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية (TDAP)، وأمين مجلس الاستثمار (BOI) وغيرهم من كبار المسؤولين من وزارة التجارة، وهيئة تنمية التجارة TDAP.

‎وشارك أكثر من 200 رجل أعمال من باكستان لإبرام صفقات تجارية محتملة. 

ومثل رجال الأعمال هؤلاء أكثر من 20 قطاعًا تجاريًا مختلفًا بما في ذلك المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعةوالخدمات. 

كما شارك أكثر من 150 من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيزالعلاقات التجارية مع رجال الأعمال من باكستان.

وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض الدولة الواحدة يعرض منتجات الأعمال واستكشاف إقامة العلاقات التجارية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 9  وحتي 11 يناير.‎

وقال السفير الباكستاني بالقاهرة ساجد بلال، خلال كلمته، إن  المعرض سيوفر فرصاً لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك. 

وأضاف أن المعرض سيوفر فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال السفير إن باكستان حريصة علي تعزيز التبادل النجاري مع مصر لكونها البوابة الرئيسية لقارة أفريقيا، مؤكدا أن العلاقات الثنائية الباكستانية المصرية مبنية على أساس قوي يقوم على الروابط المشتركة والتعاون في عدد من المجالات.

ولفت إلي أن المعرض يهدف إلي تعزيز التجارة البينية بين البلدين لافتا إلي أنه سوف يعود بالنفع علي كافة القطاعات الإقتصادية والصناعية المشتركة بين البلدين.
 
وأشار  إلي أن اختيار القاهرة لانعقاد هذا الموتمر يأتي من أهمية مكانة مصر فضلاً عن مساعي باكستان لتعزيز تواجدها في شمال أفريقيا.
و يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون التجاري وفتح آفاق جديدة بين مصر وباكستان.

‎ونجحت حكومة باكستان في إطار سياسة "انظر إلى أفريقيا" في تنظيم فعاليات مماثلة في جوهانسبرغ ولاغوس ونيروبيفي الأعوام 2022 و2021 و2020 على التوالي، مما أدى إلى تحقيق فوائد تجارية كبرى. 

وبموجب هذه السياسة، تهدف حكومة باكستان إلى إيجاد أسواق بديلة لسلعها وتعزيز العلاقات بين الحكومات وبين الشركات مع دول المنطقة الأفريقية.