أكدت المملكة العربية السعودية حرصها البالغ لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها.
وشدّدت في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة زيادة التوتر والنزاعات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي عمر، إن الاتفاق بين حكومة إثيوبيا وإقليم أرض الصومال (صوماليلاند) -غير المعترف بها دوليا- يهدد استقلال وسيادة دولة الصومال.
ويقضي الاتفاق الموقع بين رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي؛ بمنح إثيوبيا منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترا يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، لمدة 50 عاما في مقابل اعترافها رسميا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.
وأشار خلال مقابلة لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء الخميس، إلى انعكاس الاتفاق على تبدد جهود الصومال في مكافحة مليشيا حركة الشباب الجهادي الإرهابية المنتمية عقائديا إلى تنظيم القاعدة، لا سيما في أعقاب تحرير الدولة أجزاء كبرى من أراضي الجنوب.
وحذر من تداعيات الاتفاق الإثيوبي، قائلا: «نعلم أن العالم ينشغل بالحرب على قطاع غزة، لكن النتيجة الناجمة عن هذا التوقيع؛ سوف تكون أسوأ وأصعب»، مؤكدا رفض دولة الصومال القاطع لمذكرة التفاهم الإثيوبية مع أرض الصومال.
وأضاف أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يحاول تشتيت الانتباه بالاتفاق المبرم مع صوماليلاند عن النزاعات الداخلية في أقليمي تيجراي وأمهرة ومناطق أخرى؛ من أجل استحداث سردية تؤدي إلى توحيد الشعب الإثيوبي بعدما حصلت بموجبه على منفذ بحري يطل على البحر الأحمر.
ونفى مزاعم آبي أحمد بالحصول على ميناء بربرة كوسيلة استخدام تجارية في ضوء إقامته قاعدة عسكرية، قائلا: يمكن أن تأتي إثيوبيا بسكانها على هذه الأرض المستحوذة الجديدة، ليست مسعى تجاريا بقدر ما هي محاولة لتقسيم الصومال وتهديد سيادته.
وتقع صوماليلاند شمال الصومال، تحدها إثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي، وأعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، حيث تتمتع بحكومة منتخبة وعملة خاصة بها، لكنها لم تحصل على اعتراف المجتمع الدولي.
