حالة من نقص الخدمات وتدنى تقديمها للمواطن البسيط والمريض المتردد عليها، بات السمة المميزة لمستشفيات وزارة الصحة بقنا، وبات حديث الارقام يزعج المواطن اكثر من طمأنته.

الأرقام ببساطة تتحدث عن قيام الدولة خلال الخمس سنوات الاخيرة بأنفاق ما يقارب من مليار و 245 مليون جنيه على هذه المستشفيات داخل محافظة قنا، ذهب منها ما يقارب 841 مليون جنيه الى التجهيزات والاحلال والتجديد فى المستشفيات والوحدات الصحية و واحتلت مستشفيات " نجع حمادى – دشنا – فرشوط – ابوتشت " أعلى الترتيب من حيث الإنفاق، منها ثلاثة مستشفيات يتم فيهم الإحلال والتجديد على ثلاث مراحل، وتم افتتاح المرحلة الاولى من مستشفى " نجع حمادى " وخلال شهر ونصف يتم افتتاح المرحلة الاولى من " ابوتشت " والى جانب انفاق 41 مليون جنيه لتطوير مستشفى " فرشوط " وتقريبا باتت احد اسوأ المستشفيات فى مصر.

المريض يعانى بشدة , وتقريبا لا تعمل بكل منتظم سوى مستشفى " قنا العام " والتى باتت تقتسم الحالات الواردة من عموم المحافظة مع مستشفى " الجامعة " والتى لولا وجود قيادة حاسمة في إدارتها " د حجاجى منصور " للحقت بأخواتها التابعات لوزارة الصحة ورغم المحاولات المستميتة لإفشال تجربه نجاحها ومن اطراف عديدة ,

واما عن الوحدات الصحية فحدث ولا حرج ، تقريبا بات دورها فقط تسجيل المواليد وتقديم التطعيمات للأطفال وفقط وغاليا تجدها خاوية على عروشها تماما عدا ايام التطعيمات او ايام الاحد والاثنين فقط من كل اسبوع ,

حقيقة الامر ان وزير الصحة حاول تغيير الامور هناك فتم التضحية بقيادات ناجحة وحاولت باستماته خلال السنوات الاخيرة وبدلا من تكريمها أطاح بها بليل دون سبب لا يعلمه الا هو ومن يجلس بمكتبه.

الوضع وصل الى درجات قيام مبادرات شبابية لشراء متعلقات الغسيل الكلوى فى وحدات " الكلى الصناعية " وفى وقت لم تبخل به الدولة مطلقا على هذا القطاع ولكن سوء توزيع الادوية والمعدات والتفرقة بين مكان واخر ومدينة واخرى هو ما صنع ذلك وهو من جعل المريض احيانا يقوم بشراء " كالونة " محاليل ب 5 جنية من خارج المستشفى او احيانا قطعة " شاش " يحتاج اليها المصاب ,

ولازالت ايضا قرارات العلاج على نفقة الدولة تتم ببطء شديد للغاية إلا إن كان صاحبها قادر على التواصل بشخصه مع البيه المسؤول ووقتها يمكن ان يتم استخراج القرار سريعا والى من ينكر هذه الوقائع، عليه فقط الذهاب الى دفاتر تقديم طلبات العلاج في نجع حمادى وكذا التعرف على موعد صدور القرارات المصاحبة لها او قل قياس المسافة بين تقديم الطلب وتصديره الى ادارة العلاج على نفقة الدولة بالقاهرة.