بعد فوز الرئيس إلسيسى بالدورة الرئاسية الثالثة، ونظرا للإعلان عما يسمى بالجمهورية الجديدة. يتوجب الحديث بكل الصراحة والوضوح والشفافية فى كل القضايا التى تهم الوطن والتى هى مسؤولية مباشرة للرئيس الذي عليه أن يحقق مطالب الشعب ويحل مشاكله.
فالحشد ونسب المشاركةالانتخابيه هى تأكيد على الثقة فى الرئيس التى يجب أن يضعها فوق كل الاعتبارات، وقضية الممارسة السياسية قضية ممتدة ومستمرة بما يتوافق مع الظروف السياسية التى يعيشها الوطن والتى تعنى وتؤكد المشاركة، كل المشاركة، من الجميع بلا استثناء. فالتحديات كثيرة وخطيرة على الوطن الذى هو وطن كل المصريين.
والمشاركة السياسية حق دستورى وضع لصالح الشعب فى أن يمارس حقه في مشاركة اتخاذ القرار بصورة مباشرة وغير مباشرة. والمشاركة بصورة غير مباشرة تتمثل فى التعبير عن الرأى بكل حرية فى إطار القانون، مما يشكل رأيا عاما ضاغطا على صاحب القرار، من خلال ابداء الرأى الآخر الذى هو المصباح الذى ينير الطريق لصاحب القرار ويحصنه من تأثير الآراء التى لاتجيد غير الحفاظ على مواقعها بالتأييد الزائف غير الموضوعى والتطبيل الممقوت، والذى يحدث رد فعل فى غير صالح النظام وبالتالى الوطن والمواطن.
أما المشاركة المباشرة فى اتخاذ القرار تلك المشاركة التى تتمثل فى السلطة التشريعية التى هى سلطة الشعب وهى أهم السلطات، فهى تراقب السلطة التنفيذية وتحاسبها، وهى التى تشرع القوانين التى تحكم بها ومن خلالها السلطة القضائية. ولما كان الدستور قد نص على التعددية الحزبية (فلا ديمقراطية بغير تعددية ولا تعددية بغير أحزاب) تعد التعددية تلخيص للرأى والرأى الآخر الذى بدونه لا تستقيم الأمور.
هنا نتساءل: هل الحياة الحزبية الآن بصحة وعافية تؤهلها لإعداد الكوادر الحزبية والسياسية التى تستطيع أن تقوم بهذا الدور النيابى الأهم فى الحياة السياسية؟
بالقطع وحسب معطيات الواقع والأحداث والوقائع المعلنة والمعاشة لا توجد أحزاب ولا توجد كوادر حزبية وسياسية حقيقية يمكن أن تقوم بهذا الدور المهم!! لماذا؟ الحزب بداية يعنى فى المقام الأول التوافق حول رؤية وموقف سياسى يمثل مصلحة للجماهير . وليس بالضرورة أن يمثل مصلحة كل الطبقات . هنا تتعدد الأحزاب حسب رؤية كل حزب فى تبنى المصالح الشعبية التى تتوافق مع رؤيته وأيدلوجيته الحزبية والسياسية.
وهذا يعنى أن يكون برنامج الحزب هو الفيصل فى الانضمام له، بعد الاقتناع أن هذا البرنامج يحقق مصالح ومطالب المنضم لهذا الحزب، فى حالة حصوله على أغلبية انتخابية تؤهله لتشكيل حكومة تلتزم بتطبيق برنامجه وتحقيق سياساته.
نعم فهذا كلام نظرى لاعلاقة له بالواقع، وذلك لأن هوجة تكوين الأحزاب بعد ٢٥ يناير كانت سبوبة رخيصة وتواجدا إعلاميا وشراكة عائلية، لدرجة أن قيادات بعض الأحزاب لاتعرف عن برنامجه شيئا! ولذا يجب أن يكون هناك تعديل لقانون الأحزاب يقضى على هذه الظاهرة غير الطبيعية.
أما السبب الآخر ، فهو ذلك النظام الانتخابى المسمى بالنظام المطلق الذى هو فى مسمى آخر "نظام التعيين لمن يدفع المعلوم وغير المعلوم". وهذا كان معلنا وقت الانتخابات حيث كانت تعلن بعض الأحزاب أنها سترشح القادر ماديا!
أى أن المؤهل السياسى (موقفا ورؤية وتاريخا للمرشح) لا وجود له في غيبة المؤهل المالى الذي يعمل على تدعيمه وتحقيق المزيد منه. وهذا لاعلاقة له بمصلحة الجماهير الكادحة والعارقة والتى تعافر فى إيجاد قوتها اليومى.
ودليل ذلك أننا نسمع ونرى كل يوم عن نائب الشيكات ونائبة الغش ....الخ
فهل لنا بنظام انتخابى يؤهل القادرين والفاهمين والمقدرين لذلك الدور النيابى المهم الذى هو الوسيلة المباشرة للمشاركة فى اتخاذ القرار، مع التعجيل بالانتخابات المحلية التى هى المدرسة التى تؤهل إلى الدور النيابى على مستوى الممارسات المحلية والشعبية.
حمى الله مصر وشعبها العظيم.
----------------------------
بقلم: جمال أسعد
