قال الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه يطالب المجلس بسرعة اصدار تعديل شامل لقانون الاجراءات الجنائية ، و هذا يتفق مع ما صدر عن الحوار الوطني ومع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأضاف النائب : ما ينفعش ان سياسيين و متهمين في قضايا رأي يتم حبسهم لعشر سنوات احتياطي!
وطالب النائب باجراء تعديل على القانون المقدم من الحكومة قائلا : الفقرة الأخيرة التي أضيفت لاحفاً للمادة ١٤٣ نسفت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في احكام المؤبد والإعدام، وطالب النائب بوضع نص يمنع مد الحبس الاحتياطي اكثر من الحد الأقصي اثناء تداول القضية في الاستئناف.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة و الذي يتيح درجة الاستئناف لقضايا الجنايات.
