شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم مواجهة حادة لعدد من النواب مع وزير التموين.
وقال النائب ضياء الدين داوود إن العجرفة والجهل ينتجان بيئة حاضنة للفساد وأضاف متسائلا في مواجهة الوزير: لماذا لم تستقل حتى الآن و إن لم تستقل هل سيحميك البرلمان؟ كيف تبقى بعد أن قامت الرقابة بالقبض على مستشارك للرقابة و التوزيع و معه شبكة إجرامية داخل الوزارة و تليها ضربة أخرى بالقبض على العضو المنتدب التالى لشركة المجمعات الاستهلاكية و شبكة أخرى داخل الوزارة و منهم نائب مدير مشروع جمعيتي
كما تحدث النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى مواجهة وزير التموين عن عدد من المشاكل وقال: "البداية بكارثة اختيار مسؤولين فاسدين أو فاشلين ، حيث نرى كل يوم قبض على مسؤولين بالتموين وخصوصا بمحافظة الجيزة. ونطالب بمعرفة نتائج التحقيقات مع هؤلاء الفاسدين.
وأضاف منصور موجهًا حديثه للوزير: "أبلغتك عن تجار فاسدين وتم إغلاق متاجرهم وفوجئت باعادة فتحها مرة مما يعنى وجود فساد مباشر، وأطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك محاسبة شديدة".
وأكمل النائب: "لم أر مسؤولي الجيزة من سنتين والنتيجة ضياع حقوق المواطنين وانفلات الأسعار ومشاكل في بطاقات التموين".
وأشار النائب إلى تدخله سابقا لوقف فساد بـ ١١ مليار جنيه سنويا، وتم بالفعل بدء اتخاذ الاجراءات لوقفه، موضحًا أنه اكتشف حصول أحد المواطنين على ١٠ آلاف رغيف شهريًا وقام بإبلاغ الجهات الرقابية حينها.
وتحدث النائب عن جولاته مع مسئولي التموين سابقا فى حملات التفتيش الحقيقية ، لكنها انعدمت مع المسؤولين الحاليين، وأصبح التفتيش ظاهريا، والتقارير غير صحيحة فالفاسدون يخطرون بعضهم بمواعيد التفتيش.
وذكر منصور عدد من مظاهر الفساد مثل بطاقات التموين التي تباع على الانترنت، وتعطيل اصدار البطاقات لمستحقيها وإسقاط المواطنين منها بدون وجه حق وتأخر إضافة المواليد، بالإضافة لانفلات الأسعار وغياب الرقابة ونقص بعض السلع الأساسية ومنها السكر والبصل .
واختتم النائب حديثه قائلا: "حذاري من الاقتراب من رغيف العيش فهو الوجبة الأساسية للمواطنين الآن .. والرغيف الذى يأكله المواطن ليس هو مايراه مفتش التموين فحجمه نصف حجم الرغيف الذى يراه المفتش"!
وخلال رد الوزير، اشاد بتعاون النائب ايهاب منصور مع الوزارة لمكافحة الفساد
كما وجهت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اتهاما للحكومة اليوم بالحنث بالقسم ومخالفة مواد الدستور التي تلزم الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الحياة الكريمة والقضاء على الفقر وتأمين المواد الغذائية للمواطنين .
وتحدثت سناء السعيد عن فشل الحكومة في إدارة الأزمة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ، قائلة: في شهر يونيو الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم وصل لـ ٣٦،٨، وفي نفس اليوم أعلن البنك المركزي أن النسبة وصلت ٤٠٪، والحقيقة أن ارتفاع الأسعار الحقيقي لا رقم الجهاز ولا رقم البنك ولا أرقام الحكومة.
وأوضحت، الأسعار تتضاعف بشكل لا يستطيع الشعب التعامل معه، مشيرة إلى أن الطبقة الوسطى تتساقط تحت خط الفقر، والحكومة تعطي وعودًا فقط، لكنها لا تصلح لإدارة السياسة ولا الاقتصاد وتلقي بفشلها على الآخرين.
واستطردت عضو مجلس النواب قائلة: الشعب عنده إحساس إننا نمثل عليه ومفيش عندنا حاجة نقدمها له ، وبصراحة الشعب منتظر تغيير ومنتظر حكومة تواجه الأزمات، تقدم حلولًا ولا تسوق حججا.
وتساءلت النائبة سناء السعيد، هل آن الأوان لرحيل الحكومة والإتيان بحكومة توفر السكر وترفع الضغط عن الشعب المأزوم؟
