خبراء يضعون حلولا إجبارية بعد وصول الدولار لـنحو 60 جنيها في السوق السوداء
- مصر بحاجة إلى عشرة مليارات دولار وإجراءات إصلاحية وبدونها يتحول تحرير العملة إلى كابوس
- ليس مستبعدا الوصول إلى 80 جنيها للدولار الواحد إذا لم تتمكن الدولة من السيطرة على المضاربات والمتلاعبين

شهد سعر الدولار في السوق غير الرسمية في مصر ارتفاعات متباينة خلال الايام القليلة الماضية، في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك مخاطر التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في غزة أخيراً

وتقترب الأسعار في السوق الموازية من مستوى الـ 60 جنيها للدولار، ويتم تداولها بأسعار مختلفة ما بين " 58 وحتى 60 جنيهاً " طبقاً لما تظهره بعض الصفحات المتخصصة في مراقبة أسعار التنفيذ الفعلية في السوق الموازية، بينما لا يزال السعر الرسمي دون ال 31 جنيهاً

ومع تسارع الفجوة، يعتقد محللون بأن الجنيه مقوم في السوق الموازية بأدنى من سعره الحقيقي أمام الدولار، وأن حالة عدم اليقين الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي تدفع إلى تقييمات مبالغ بها للدولار، بينما السعر العادل لا يتجاوز الـ 40 جنيهاً للدولار.

أسباب الارتفاعات

في البداية يقول الباحث الاقتصادي د. السيد خضر، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الأحداث الجيوسياسية والتغيرات العالمية والداخلية، وكان لذلك تأثير على الاقتصاد العالمى الذي عانى العديد من الصدمات والأزمات الاقتصادية التى ستؤثر بشكل سلبى على أدائه كما تأثرت الدول الناشئة بسبب تلك الاختلالات مما كان له تأثير على الأوضاع الاقتصادية الداخلية. 

أيضا تصاعد وتيرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كان له تأثيره على أداء الاقتصاد العالمى والداخلي، وترك تأثيرا كبيرا على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، كذلك توغل السوق السوداء الداخلية والخارجية أدى لرفع أسعار سعر صرف الدولار والعديد من العملات أمام الجنيه المصري، مما أثر على أداء السوق.

ولا يستبعد د. خضر ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة حتى يتجاوز ٨٠ جنيها إذا لم تتم السيطرة الكاملة على السوق السوداء، وبالتالى لابد من وضع منظومة ورؤية استراتيجية لمحاربة السوق السوداء وكيفية السيطرة على تلك السوق الموازي التي توغلت بشكل مخيف، فاستمرارها ستكون لها تداعيات خطيرة على أداء الاقتصاد وحركة الاستيراد والتصدير وبالتالى التأثير على الأسعار الداخلية، ويتوقف استمرارها على توفير الاعتمادات لتسهيل حركة التجارة البينية وفرض الرقابة الصارمة على السوق السوداء. 

ويري د.خضر، أن الاقتصاد المصرى قادر على تخطى تلك الأزمات من خلال الاتجاه إلى فتح آفاق استثمارية جديدة خاصة مع وجود مناخ مناسب لعملية الاستثمار، وتجنب العديد من المخاطر والمخاوف فى الاستثمارات بسبب الأحداث الجيوسياسية، والاتجاه إلى توسع نطاق الاستثمار وكيفية مواجهه تلك الصدمات التى أثرت على الاقتصاديات العالمية من خلال توطين الصناعة الوطنية، ومدى توسيع القاعده الصناعيه فى الداخل من أجل زيادة القدرة الإنتاجية  وخلق فرص المنافسة وزيادة الصادرات المصريه، وذلك لأن الصناعة هى عصب الاقتصادات، خاصة أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات تشمل العرض والطلب على العملة، والتضخم، والفوائد الربحية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والأحداث العالمية والاقليمية، والتدخلات الحكومية، والعوامل الاقتصادية الأخرى

وقد تكون هناك عوامل محلية مثل تدهور الاقتصاد أو الأزمات المالية التي تؤدي إلى تدهور قيمة العملة في السوق السوداء، وبالتالى أرى أن الفترة القادمة تحتاج مزيد من أن الإصلاحات الهيكلية من أجل تطوير السياسات النقدية من خلال استحداث طرق وأساليب جديدة ومبتكرة وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل، لكن لابد من توجيه الاعتماد إلى توسيع سياسة الاستثمار وكذلك السياسة التجارية من أجل تنوع منتجاته، سواء للأسواق المحلية، وغزو المنتج المصرى إلى جميع  الأسواق العالمية لزيادة حجم الصادرات، أيضا فتح المجال للقطاع الخاص حتى نساهم  فى دعم  ركائز التنمية الاقتصادية والمستدامة فى مصر

سعر غير منطقي

من جانبه قال الخبير الاقتصادي جون لوكا، أن سعر الدولار في السوق السوداء غير منطقي ولا يعبر عن القوة الحقيقية للجنيه، ولكن زيادة المضاربة على العملة وهيمنة أباطرة السوق السواء "المتلاعبين" أدى إلى وجود إنفلات سعري بشكل مبالغ فيه استغلالا لضعف موارد النقد الأجنبي.

و توقع لوكا، عودة مصر إلى سياسة خفض الجنيه أو مرونة سعر الصرف وليس تحرير سعر صرف الجنيه، مع بدء استناف التعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بسبب عدم مواءمة سياسة تعويم الجنيه مع وضع الاقتصاد المصري على أن يرتبط خفض الجنيه بتوافر حصيلة نقد أجنبي بنحو 5 أو 8 مليارات دولار في يد المركزي لتجنب الضغوط الواقعة على الجنيه المصري. 

وأوضح لوكا، أن السعر العادل للجنيه مقابل الدولار عند 40 جنيها، لكن ما يحدث كارثة حقيقية، لذلك يجب السيطرة علي أباطرة السوق السوداء لأنه إذا لم يحدث ذلك سيصل سعر الدولار الي 70 جنيها، لذلك يجب التركيز على سياسات اقتصادية تعزز النمو الاقتصادي وتقلل من التضخم وتوفر فرص عمل، ويمكن تقليل الطلب على الدولار في السوق السوداء، ويجب أيضا تقليل الفجوة في سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء من خلال تنفيذ سياسات مالية فعالة وزيادة الإشراف على عمليات الصيرفة.

واكد لوكا علي ضرورة زيادة الإنتاج الصناعي المحلي من خلال تحسين الإنتاج المحلي وزيادة التصدير، ويمكن تحسين الرصيد التجاري وتقليل الضغط على الصرف في السوق السوداء، و تشجيع التحويلات النقدية الرسمية حيث يجب على الحكومة أن تعمل على تشجيع المواطنين والشركات على استخدام القنوات الرسمية لتحويل الأموال والتصدير والاستيراد بطرق شرعية.

وأوضح لوكا إن هذه السياسات والإجراءات يمكن أن تسهم في الحد من نشاط السوق السوداء وتقليل ارتفاع سعر الدولار مطالبا الحكومة بالعمل بها لتخطي تلك الكارثة.

مضاربات ومتلاعبون

من جانبه قال د. كرم سلام الخبير الاقتصادي، ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، وعضو الهيئة التنفيذية للتخطيط والتنمية بمنظمة المتوسط لتنمية الثقافات بتونس، إن سعر الدولار ارتفع في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) مقابل الجنية المصري لأول مرة في تاريخ البلاد فوق 59 جنيها لكل دولار مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة بأكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري. 

ويرجع ذلك – حسب رأيه – إلى زيادة المضاربات عليه من كبار التجار المتلاعبين بالعملة الدولارية فحدث انفلات سعري غير مبرر لا يرتبط بالواقع. واقتربت الفجوة بين السعرين الرسمي (البنوك) وغير الرسمي (السوق السوداء) للضعف، حيث يتم تداوله في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم، وقد بدأ تسارع وتيرة ارتفاع الدولار في السوق السوداء من يوم الأحد الماضي بشكل مفاجيء ووصلت المضاربات لمستواها الأعلى خلال يوم أول من أمس الثلاثاء.

وأوضح د. كرم أن البنوك المصرية تواجه حاليا قصورا في توفير النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتراكم قوائم الانتظار بهدف تمويل الاستيراد خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022. وقد  ارتفع الدولار رسميا بالبنوك بنحو 96% على 3 موجات خلال آخر عامين ليقفز من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي مع عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وبعد نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي ٢٠٢٣ ، استهدفت الحكومة العمل على استمرار ومواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة. وتبذل الدولة المصرية كل الجهود لاحتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة. كما أن الدولة المصرية مهتمة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية ومواءمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي . 

كما أن هناك توجهات استراتيجية طويلة الأجل من القيادة السياسية المصرية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، تتضمن  تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن، حيث تستهدف أن يمثل ثلاث أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد. والتوجه نحو رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.

وفيما يتعلق بتوقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري خلال الفترة المقبلة، توقع د. كرم أن يقل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عندما تتمكن الدولة المصرية من توفير مخزون كاف من الدولار، كما يتوقع انخفاض المستوى العام للأسعار عندما تنتهى الحرب الروسية الأوكرانية وتستقر الأوضاع  الاقتصادية الدولية، حيث أن أكثر من 30% من حجم التصخم في مصر مستورد بسبب الأزمات العالمية، بالإضافة إلى تسعير المنتجات بأسعار غير حقيقية. 

كما يتوقع أن تقل الفجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء خلال مدة من سنة إلى سنة ونصف، بمجرد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي،  خاصة ان الصندوق اقتنع بشكل تام أن مصر لا تتراخى عن تنفيذ خطة الإصلاح، و بعد ان أثبتت مصر حسن نيتها، وأنها مصممة على برنامج الإصلاحات، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. كما يتوقع أن يسجل سعر صرف الجنية  المصرى مقابل الدولار نحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 وحتى 2028.

وأوضح أن هناك مجموعه من التوصيات لتخطي تلك الأزمة وعلي رأسها: ضرورة سعى الحكومة المصرية لتوفير مخزون كاف من الدولار اللازم لعمليات الصرف الأجنبى والاستيراد للتجار المصريين، و ضرورة استمرار السعى لخفض التضخم إلى ما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند هذه المستويات.

تحرير سعر الصرف ليس كافيا

الخبير الاقتصادي أسامة زرعي، قال إن تحرير سعر الصرف لن يكون حلا كافيا للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة دون توافر حصيلة من النقد الأجنبي.

وأوضح أن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مجددا في حال تحرير سعر الصرف مع استمرار قصور حصيلة النقد الأجنبي سيزيد من المضاربة على الدولار في السوق السوداء ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة بوتيرة أكبر.

وقدر زرعي أن البنك المركزي يحتاج بين 5 إلى 10 مليارات دولار من النقد الأجنبي عند تحرير سعر الصرف حتى يتمكن من القضاء على السوق السوداء وتجنب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أن تحرير البنك المركزي لسعر الصرف دون وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي قد يتسبب في هبوط سعر الجنيه إلى مستويات غير متوقعة بسبب زيادة الضغط على طلب العملة وزيادة الدولار في السوق السوداء بما يؤدي إلى تبعات سلبية على الاقتصاد ككل ومن الممكن أن يصل سعر الدولار الي 75 و 80 جنيها في السوق السوداء إذا لم يتم السيطرة عليه.

لاسقف للارتفاع

يقول خبير أسواق المال مايكل ممدوح، أنه منطقي جدا ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض المعروض في اي شيء، أو الخوف من تسارع الصعود الذي يحدث، والفكرة الان أن الإرتفاع أصبح بالثلاثة والأربعة جنيهات في اليوم الواحد، وهذا ينعكس على سعر الذهب الذي يقوم علي دولار السوق السوداء.

وأضاف: بكل أسف سيظل هناك ارتفاع ولا أحد يستطيع تحديد "سقف الارتفاع" حتي الآن، ولا يوجد لدينا أي توقعات لارقام، وهناك بعض المؤسسات الدولية توقعت 130 جنيها للدولار بحلول عام 2025 حيث أصبح الارتفاع يحدث بنسبة مئة في المئة سنويا، من 15 الي 30 الي 60 ، فنحن تقريبا نري ارتفاعا علي حسب التضخم، و المعلن يكون في حدود ال 40% لكن إذا تحدثنا عن الفعلي فهو تضخم 100%  وهذا ما يفعله الدولار، وبالطبع لا نستبعد أن تشهد 2025 ارتفاعا آخر إلى الضعف، ومهما كانت النتيجة مرعبة فإن هذه هي الحقيقة وهذا ما يحدث بالفعل. 

وأكد مايكل ، علي أن ارتفاع الدولار ليس ناتجا عن قوته، بالعكس الدولار ينخفض أمام جميع العملات، ولكن السبب هو انهيار الجنيه المصري لو أسمينا مايحدث بمسميات صحيحة ، هذا ما يتسبب في تلك الأوضاع ويحدث هذا الارتفاع الحالي.

كيف يتوقف عن الصعود؟

الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف ، يرى أن هناك عدة أسباب أساسية لارتفاع الدولار في السوق الموازية منها التراجع الملحوظ في تحويلات العاملين بالخارج خلال العامين الماضيين، بجانب تأثر السياحة مؤخرا بالحرب الغاشمة على غزة، علاوة على التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب والتى انعكست سلبا خلال الشهر الجاري على قناة السويس ما أدى الى تراجع السفن المارة بها، هذا يعني وجود عدة روافد أساسية أثرت سلبا مؤخرا، وهو ما انعكس على تزايد العجز في ميزان المدفوعات واتساع فجوة موارد النقد الأجنبي بجانب الالتزامات والأعباء المتزايدة على الدين الخارجي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً على الدولار جراء موجة التضخم العالمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك استغلال المضاربين شح العملة الصعبة والمضاربة أثر بشكل كبير على سعر الدولار بالاضافة إلي لجوء البعض إلي اكتناز أموالهم في شكل  دولار للحفاظ على قيمتها جراء معدلات التضخم المتصاعدة.

يضيف د. راشد: يمكن أن يتوقف الدولار عن الصعود في حال إتمام اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي، على أن تتم إتاحة نحو عشرة مليار دولار على الأقل كدفعة واحدة من قبل صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الاقتصادية الدولية المختلفة كالبنك الدولي، حتى يتمكن البنك المركزي من المناورة داخل السوق وضرب المضاربين في مقتل وكذلك توفير العملة الصعبة للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج على أن يتم ايقاف استيراد السلع غير الأساسية لفترة مؤقتة لحين استقرار سعر الصرف وكذلك ايقاف التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب ووضع إعفاء ضريبي لفترة معينة للمستثمرين الأجانب في مصر لإعادة استثمار أرباحهم داخل الاقتصاد وعدم تحويلها للخارج.
--------------------------
تحقيق: بسمة رمضان