انتهت وزارة الموارد المائية والري، من إزالة 40 ألفًا و711 حالة تعدي على نهر النيل خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019 – 2023)، فيما حررت 31 ألفًا و290 محضرا لتعديات جديدة على المجرى المائي في الفترة نفسها، بحسب أحدث إحصاء لقطاع تطوير وحماية نهر النيل، حصلت الشروق على نسخة منه.

وتصدرت محافظة البحيرة الأعلى في عدد التعديات المزالة بإجمالي 5103 حالات، تلتها محافظة الغربية بواقع 4644 تعديا، ثم المنوفية برصيد 4070 حالة، ثم دمياط بإجمالي 3780 تعديا، والدقهلية بواقع 3729 حالة، تزيلت العاصمة القاهرة القائمة التي ضمت 16 محافظة نيلية برصيد 340 حالة تعدٍ.

وعلى مستوى المخالفات جديدة، جاءت محافظة المنوفية أولًا بإجمالي 4241 حالة، ثم أسيوط برصيد 3138 مخالفة، وقنا بواقع 3007 تعديات، والغربية بمجموع 2967 حالة، والدقهلية بإجمالي 2751 تعديا، فيما جاءت القاهرة في نهاية القائمة بواقع 197 حالة.

وشهد العام 2021 النشاط الأكبر في ملف إزالة التعديات على نهر النيل، بإزالة 15 ألفًا و154 حالة، ثم 2019 بإجمالي 7 آلاف و598 تعديا، وعام 2020 برصيد 6 آلاف و518 حالة، و2022 بمجموع 5 آلاف و887 تعديا، وأخيرًا عام 2023 بواقع 5 آلاف و554 حالة.

وسجل عام 2019 أكبر عدد من حالات التعديات الجديدة 11 ألفًا و104 حالات، ثم عام 2020 بإجمالي 7 آلاف و351 تعديا، وتراجع العدد إلى 5 آلاف و361 حالة تعدٍ في عام 2021، و3 آلاف و178 حالة في 2022، وارتفع في 2023 إلى 4 آلاف و296 تعديا.

وفي السياق نفسه، قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن أجهزه الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين.

وشدد سويلم، خلال لقائه عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية، على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدي واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فوري، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

ووجه سويلم، أجهزة وزارة الري بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على جميع المستويات وبشكل لا مركزي بما يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات، وتمكين مهندسي هندسات الري من التعامل السريع مع أي تعد وحسمه في المهد، بحسب بيان لوزارة الري اليوم السبت.

كما وجه بالاستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تنفذها أجهزة الدولة من المخالفين، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدي بعد إزالته.

وفي نوفمبر الماضي، صرّح وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، بأن أجهزة قطاع حماية النيل تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النيل وجسوره، بامتداد 1500 كيلومتر.

وأشار سويلم، حينها، إلى إزالة 81 ألفًا و561 حالة تعدٍ منذ عام 2015، في إطار حملة إنقاذ نهر النيل.

وأطلقت وزارة الموارد المائية والري، في 5 يناير 2015، حملة قومية لإزالة 50 ألفًا و399 حالة تعدٍ على النهر، وأطلقت "وثيقة إنقاذ النيل"، وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس الوزراء آنذاك، المهندس إبراهيم محلب.

وخصصت وزارة الري الخط الساخن رقم 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل.