أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية أنصفت فيها ذوى الهمم والإعاقة بأحقيتهم فى الاستفادة بخدمات التأمين الصحى بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

قالت الجمعية فى فتواها أن هناك مواطن، مقيم بمحافظة المنوفية، من الأشخاص ذوى الإعاقة وصادرة له بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة،ولا يخضع لمظلة نظام علاجى، فمن ثم يحق له بموجب هذه البطاقة الحصول على خدمات التأمين الصحى وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018.

واضافت الفتوى، وتتحدد تلك الخدمات والجهة المقدمة لها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، بحسبان أن نظام التأمين الصحى الشامل الصادر به القانون رقم (2) لسنة 2018 لم يُطبق بعد على محافظة المنوفية محل إقامة المعروضة حالته.

صدرت الفتوى ردًا على وزير الصحة لطلبه من الجمعية العمومية إبداء الرأى بخصوص كيفية استفادة الأشخاص ذوى الإعاقة من خدمات التأمين الصحي.