قضت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة مساء اليوم الاثنين عدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية، والتي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، تطالب بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم قاموا بتربيتة وتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية.
واختصمت الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية
كان الطفل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، في حالة سيئة، الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس، لكونه مدير مستوصف مارجرجس المتواجد بجوار الكنيسة، حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته، وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016.
وبعد مرور عام ونصف العام من تربية الطفل ميخائيل ورعايته وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة كما قال مقدم الدعوى نُزع منهم وتسلمته وزارة التضامن الاجتماعي وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم، ثم أودعته أحد دور الرعاية التابعة للوزارة.
وأشار مقدم دعوى النزاع على الطفل ميخائيل أمام القضاء الإداري بمجس الدولة إلى أن شهادة القمص غبريال والذي ما زال على قيد الحياة، أفادت بأن النزاع جاء دون مبرر شرعي أو قانوني، الأمر الذي جعله يلجأ إلى لجنة المنازعات وتقدم بطلب لوزارة التضامن، والذي حمل رقم 109 لسنة 2023 وقضي فيه بالرفض.
