قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة خسرت أكثر من 450 مليار دولار في أحداث 2011، مشيرا إلي أن الدولة واجهت صعوبات في 25 يناير وتحديدًا في عملية اقتحام السجون وهروب السجناء.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ72، اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة،  أن مواجهة الإرهاب كلفت أكثر من 120 مليار جنيه، على الرغم من أن مصر ليست دولة غنية، ولا تتحمل مواردها صدمات على هذا النحو.

وأشار إلى أنّ الدولة لم يمكن أمامها خيار آخر في مواجهة الإرهاب التي استمرت عشر سنوات، موضحًا أنه لو لم تقم الدولة بمكافحة الإرهاب لوقعت الأعمال الإرهابية والتخريبية يوميًّا.

ونوه بأن مكافحة الإرهاب تحققت بفضل تضحيات كبيرة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة وفئات غيرها من المجتمع، وهو ثمن كبير للمحافظة على استقرار الدولة.
وأضاف: "متنسوش إن من ضمن الحاجات اللي اتعملت كان محاولة تأليب الرأي العام على الدولة.. يعني إحنا وإنتوا.. يعني الشعب في مكان والحكومة في مكان تاني.. الشعب في مكان ووزارة الداخلية في مكان تاني".
وأشار إلى أنّ محاولة التأليب كانت من خلال التحفيز والإساءة ضد الدولة ليقوم الرأي العام بما قام به في 2011.
وتابع: "اللي حصل للشرطة مش فقط اقتحام السجون والناس اللي هربت.. إحنا قعدنا أكتر من سنتين أو تلاتة نرمم العلاقة بين الشعب ووزارة الداخلية".
وأشار إلى أنّ هذا الأمر تطلب برامج ودعمًا وصبرًا ولم يكن بالأمر السهل، مشددًا على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا لمجابهة أي تحديات أو صعوبات.

ويعد عيد الشرطة  تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها  خمسون   قتيلًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال  الإنجليزي   في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني  المحافظة   للاحتلال الإنجليزي. 

وكان   من الضباط؛ النقيب حينئذٍ  صلاح ذو الفقار، تم إقرار هذه الإجازة الرسمية   لأول مرة بقرار من الرئيس  المصري الأسبق محمد حسني مبارك باعتبار هذا  اليوم  إجازة رسمية للحكومة  والقطاع العام المصري تقديرًا لجهود رجال  الشرطة  المصرية في حفظ الأمن  والأمان واستقرار الوطن واعترافًا بتضحياتهم  في سبيل  ذلك وتم الإقرار به  في فبراير 2009.