تقرير – آمال رتيب:

أوضح الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن القرار المنتظر صدوره غدًا من محكمة العدل الدولية بشأن القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لن يفصل في الموضوع بشأن الاتهامات الأساسية بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقال مهران في تصريح خاص لـ"المشهد" إن القرار سيقتصر على طلب الإجراءات المؤقتة الوقائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا لحماية الفلسطينيين، ويأمر المحكمة بوقف أعمال العنف الإسرائيلية إلى حين البت في جوهر القضية، موضحًا أن الفصل فيما إذا كانت إسرائيل مذنبة بجرائم الإبادة أم لا سيتطلب وقتًا طويلًا نظرًا لحجم الأدلة وتعقيدات القضية، في حين سيركز القرار المرتقب على وقف الانتهاكات حفاظًا على حياة الملايين من الفلسطينيين.

وأشار الدكتور مهران إلى أن محكمة العدل الدولية سبق وأن أصدرت في العديد من القضايا قرارات مؤقتة لوقف أعمال العنف إلى حين الفصل النهائي في النزاعات المعروضة أمامها، مبينًا أن هذا الإجراء الاحترازي يهدف لمنع وقوع المزيد من الضرر أثناء نظر الدعوى، وبالتالي فإن المحكمة يُرجح أن تستجيب لطلب جنوب إفريقيا بالنظر إلى جسامة الانتهاكات الإسرائيلية.

كما أكد أستاذ القانون الدولي أن القرار سيشكل سابقة قانونية هامة على صعيد حماية المدنيين أثناء الصراعات، فضلًا عن كونه ضربة موجعة لسمعة إسرائيل وصورتها أمام المحافل الدولية.

ونوه مهران إلى أن التغيير المرتقب لبعض أعضاء لجنة النظر في القضية لبلوغهم سن التقاعد في منتصف فبراير المقبل، لن يكون له تأثير يذكر على مسار القضية، ولن يفرق لأن الحكم بيكون بمداولة واغلبية والمفترض أن المحكمة حيادية.

وأكد مهران أن محكمة العدل الدولية ستُصدر غداً الجمعة 26 يناير 2024 قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا الإشارة إلى تدابير مؤقتة في قضيتها ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن المحكمة أعلنت في بيانا رسمي عقدها جلسة علنية غداً عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت لاهاي، حيث سيتلو رئيس المحكمة نص القرار الصادر بهذا الشأن.

ولفت الدكتور مهران إلى أنه سبق وأن عُقدت جلستي استماع أمام المحكمة لبحث طلب التدابير المقدم من جنوب إفريقيا، مما يؤشر إلى أهمية القرار المنتظر صدوره، قائلاً: نحن بصدد لحظة تاريخية قد تمهد الطريق نحو محاسبة إسرائيل على جرائمها وردعها عن ارتكاب المزيد، مشددا على أهمية هذا القرار المرتقب الذي ستصدره محكمة العدل الدولية غداً بشأن التدابير المؤقتة في قضية جنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن هذه الدعوى تستند انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تعرّف الأفعال المكونة للإبادة، موضحًا أن المادة الثانية من الاتفاقية سالفة الذكر تضمنت تعريفًا دقيقًا لجريمة الإبادة الجماعية بما في ذلك القتل والتعذيب وفرض ظروف معيشية قاسية على جماعة ما بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لها، وهو ما ينطبق على الوضع في غزة.

وأضاف، أن ما ترتكبه إسرائيل بحق أهلنا في فلسطين من مجازر وتهجير قسري يندرج تحت هذا التعريف، وقرار المحكمة سيكشف ذلك، مشيراً إلى إن القرار سيرسم معالم المرحلة المقبلة وطبيعة التحركات القانونية التي ستتخذها المحكمة للتحقق من صحة الانتهاكات الإسرائيلية المدعاة، متوقعاً أن تقر المحكمة تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين في انتظار الفصل في ملابسات القضية والإدانات المحتملة.

واعتبر مهران القرار بمثابة خطوة نحو مساءلة إسرائيل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لعقود طويلة على جرائمها بحق شعب فلسطين، مثنياً على موقف جنوب إفريقيا التاريخي في طرح قضية انتهاكات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، معتبرًا إياها خطوة شجاعة في مواجهة سياسات الأمر الواقع والقهر التي تمارسها تل أبيب.

كما دعا المجتمع المدني والحقوقي حول العالم إلى متابعة مسار القضية ومساندة القرار المنتظر، باعتباره يمثل فرصة حقيقية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها بحق شعبنا الفلسطيني، مبديًا دعمه وترحيبه بكل قوة لأي قرار يصدر من المحكمة ضد إسرائيل.