قررت محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل بتدابير محددة بشأن غزة بينها الالتزام بتجنب كل مايتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير واتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية والتحريض عليها بحق أهالي غزة وأن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع ورفع تقرير خلال شهر إلى المحكمة يوضح الإجراءات المتخذة.
وبدأت في الثانية ظهر اليوم وقائع جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرار أولي في الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا وتطالب فيها المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بإنهاء هجومها العسكري في غزة في حكم مؤقت، بينما تنظر المحكمة في الدعوى التي أحالتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي. دونوغيو، في افتتاح الجلسة: إن محكمة العدل الدولية لن ترفض قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
وان قضاة المحكمة قلقون بسقوط خسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة ويؤكدون اختصاص المحكمة القضائي في النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
وأضافت جوان إي. دونوغيو أننا ملتزمون بمعاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية ، وأن جنوب أفريقيا لها الحق في رفع قضية ضد إسرائيل وأن الإجراءات القانونية سليمة.
وأضافت أن إسرائيل شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة عن طريق البر والجو والبحر، مما تسبب في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وتشريد الغالبية العظمى من سكان غزة.
وقالت: لا يمكننا التأكد من صحة الأرقام المذكورة حول عدد الضحايا في قطاع غزة.
ولكن المحكمة تشير إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير هائل للمنازل، والتهجير القسري للغالبية العظمى من السكان، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية. وأن غزة باتت مكان لا يصلح للعيش وهناك أزمة إنسانية هناك. ونحن غير قادرون على إطلاق حكم قطعي الآن والقضية قد تستغرق سنوات.
