شهدت قاعة "ديوان الشعر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ثالث جلسات برنامج "المؤسسات الثقافية"، تحت عنوان "الصناعات الثقافية والتنمية المستدامة". 

أدار الجلسة الدكتور محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي ذكر في البداية أن هناك دولا تحولت إلى "ماركة" ثقافية، مشيرا إلى أن العالم يتغير بوتيرة سريعة وليس كل الدول قادرة على مواجهة تلك التغيرات بنفس السرعة، ودورنا أن نشارك الدولة في محاولة اللحاق بالتقدم الكبير. 

وقال الدكتور طارق صالح، عضو لجنة التراث الثقافي اللامادي، خلال الجلسة إن مصر تقوم بمجهود كبير من أجل تسجيل هذا التراث، وتسجيل العلامات التجارية، حيث كان الأمر يسبب تشتتا للمستثمرين، وكل علامة خاصة بوزارة معينة وهو ما تمت معالجته من خلال تدشين الجهاز المصري للملكية الفكرية. وأشار إلى أن هناك تشتتا في القوانين، ومن هنا أيضا تأتي ضرورة توحيد القوانين فيما يخص العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، مع ضرورة وضع حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن صناعة النشر مهمة لأن 60% من الصادرات المصرية في الصناعات الثقافية خاصة بالكتب.

ومن جانبه اعتبر محمد أحمد مرسي أن أحد أهم عناصر الحفاظ على الأمن القومي هو حماية التراث اللامادي، وهو القادر على الحفاظ على نسيج هذه الأمة. 

فيما قال الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الصناعات الثقافية تحقق عوائد كبيرة للدول الكبري، حيث تحقق 756 مليار دولار في الناتج القومي في أمريكا، و575 مليار دولار للناتج القومي في الصين، فيما يحقق متحف اللوفر في باريس وحده 6% من الدخل القومي في فرنسا، مشيرًا إلى أنه في مصر كان طلعت حرب على وعي بأهمية الصناعات الثقافية، ولذا أنشأ "ستوديو مصر" على سبيل المثال.

المشروعات الصغيرة

وأضاف عثمان أنه ينبغي التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن عيب الصناعة عندنا هو اعتمادنا الكلي في فكرة التسويق على الدولة. وأوضح أنه يجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الثقافية، كما أن هناك عناصر متعددة في تراثنا يمكن الاستفادة منها، وكان ذلك الهم الذي يشغل رائد الأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي. 

وشدد عثمان على ضرورة وضع استراتيجية كاملة للصناعات الثقافية والفنية، على نعرف في البداية إمكانياتنا، ونضع خطة وقوانين، منوها بضرورة وجود جهة واحدة يتعامل معها المستثمر. 

وأكد على أهمية أن نضع تسهيلات وحوافز ضريبية، معتبرا أن مستقبلنا يجب أن يقوم على الاهتمام بالصناعات الثقافية،فهي القادرة على جعلنا ننافس على المدى البعيد. وحذر من أن عدم الاهتمام من الآن بمثل هذه الصناعات سيفضي بنا إلى الانهيار مثلما انهارت ثقافات وحضارات كثيرة. وٌقال: "أعتقد أن لدينا فرصة للاهتمام بالسوق الإفريقي، ويتطلب ذلك أن نضع خطة لتصدير الصناعات الثقافية إلى أفريقيا، قد تحقق عائدا يصل إلى 20 مليار دولار سنويا". 

في السياق نفسه، قالت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الثقافة جزء لا يتجزأ من حياة الدول، والدليل على هذا هو الانفتاح الكبير على المنصات الرقمية الفنية، لكننا نواجه مشكلة لدى الأجيال الجديدة تتمثل في أنهم أصبحوا لا يفرقون بين الثقافات المختلفة، وهنا يأتي دور التنمية الثقافية في توعية الأجيال الجديدة، والدولة مسئولة عن رعاية ذلك، عبر القوانين المناسبة ومراقبة حركة الأسواق، وحماية حرية التعبير. وأكدت على أهمية دور الإعلام في هذا السياق، مشيرة إلى أن الصناعة الثقافية تواجه مشكلتين أولهما تابعيتها لوزارة الثقافة، والثانية أننا نعي أن الساحة لم تكن لنا وحدنا، وأن المنطقة أصبح فيها منافسون يمتلكون إمكانيات كبيرة.