عقدت لجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثاني لاستكمال النقاش حول مشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربي.

يأتي ذلك نظراً لدخول اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ اعتباراً من 3 أغسطس 2022 بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل مملكة البحرين لتصبح عدد الدول العربية الموقعة والمصدقة والمنضمة ثماني دول عربية، وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي ووضع آلية تنفيذية لها.

وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية التي تم اعتمادها من قبل المجلس لاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (96) بموجب قراره رقم 2058 بتاريخ 3/9/2015 الفقرة (ج) البند (أولا 3) والخاص باعتماد "اتفاقية التعاون الجمركي العربي" وإحالتها للدول لاستكمال الإجراءات بشأنها، وتمتاز بأنها تشجع الدول الأطراف على اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة.

 وتعمل هذه الإدارات على التعاون الفني في العمل الجمركي فيما بينها ولا سيما في مجالات تبادل الموظفين والتدريب المتبادل وتبادل المعلومات والخبرة في استخدام الأجهزة الفنية وتبادل الخبراء والدراسات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين الجمركية.