أصدرت لجنة المندوبين الدائمين المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية، تقريراً تضمن 19 إجراء عملياً في الإطار الاقتصادي والقانوني والسياسي والدبلوماسي، يمكن أن تقوم بها الدول العربية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي، لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين في بيان لها بشأن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، إن الإجراءات الواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين شملت:

تجميد أو تعليق أو إلغاء الإتفاقيات الإقتصادية، ووقف جميع أنواع التعاملات التجارية والاستثمارات مع إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، بما يشمل وقف الإستيراد والتصدير، ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية.

وتضمن التقرير ضرورة مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال، التي وردت في قاعدة البيانات المحدثة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق أرفقت اللجنة طي تقريرها قائمة تشمل 97 شركة ومؤسسة أعمال.

وطالب التقرير، بوقف دعوة أو إستقبال المسؤولين ورجال الأعمال الإسرائيليين، إن وجد، والنظر في إغلاق المجال الجوي للدول العربية أمام الطيران المدني الإسرائيلي، إن وجد، داعيا إلى ضرورة وقف جميع النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية مع الإحتلال الإسرائيلي، إن وجد.

وأكد ضرورة، إعلان المنظمات والجماعات والحركات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، وتلك المرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والتي تمارس أعمالاً إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، منظمات إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، وثم إعتماد قائمة على مستوى جامعة الدول العربية، توضع عليها تلك المنظمات الإرهابية.

وأرفقت اللجنة طي تقريرها قائمة شملت 60 منظمة وجماعة وحركة إسرائيلية مطلوب وضعها على قوائم الإرهاب، مؤكدا إعلان قائمة العار لتشمل الشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وقد أرفقت اللجنة طي تقريرها قائمة شملت 22 من المسؤولين الإسرائيليين عن خطاب الإبادة الجماعية.

وطالب التقرير برصد جميع الدول والشخصيات والجهات التي تتساوق مع الإحتلال الإسرائيلي في موضوع التهجير القسري تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها عربياً ودولياً.

وطالب التقرير بالقيام بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدول العربية وإسرائيل، إن وُجد، على إثر قبول محكمة العدل الدولية ولايتها القضائية الأولية، في الأمر الذي أصدرته المحكمة يوم 26 يناير، والمتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال.

ولفت التقرير، إلى أهمية دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالتنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك، والعمل على تقديم مشروع قرار عربي في مجلس الأمن، يلزم إسرائيل بتطبيق التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير الماضي في دعوى الإبادة الجماعية، وإلزامها بالوقف الفوري للعدوان وإطلاق النار.

ودعا إلى انضمام الدول العربية الأعضاء في إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 خاصة الدول غير المتحفظة على المادة (9) منها، إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشيرا إلى ضرورة تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المُرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالب التقرير بضرورة إتخاذ إجراءات لحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقاً ومقاضاة، تجاه الأفعال الإجرامية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأيضا طالب، بتوجيه مجلس السفراء العرب في لاهاي للعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، باتجاه فتح تحقيق في استخدام إسرائيل للأسلحة الكيماوية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحث منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.

وأشار إلى أهمية تشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، براً وبحراً وجواً، تنفيذاً للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وتنفيذاً لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تبنته القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11/11/2023.

وتشكيل وفد عربي دولي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، يضم رجال دين، ومؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، متخصصة بالشؤون الدينية والثقافية، لترتيب زيارة عاجلة لمدينة القدس، لتقييم الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين له، وتقويض حرية العبادة ودخول المصلين المسلمين إليه، ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً.

وأكد دعمه اختيار دولة فلسطين ليوم محدد من كل عام لاستذكار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، واعتماد قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أو القمة لإقرار هذا اليوم تحت اسم تقره دولة فلسطين، والدعوة لاعتماده على المستوى العربي والإسلامي والدولي.