أكد  سامح شكري وزير الخارجية، أن مستوى الدمار والقتل بين المدنيين في قطاع غزة وصل لمستوى غير مسبوق،  في انتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي.

وشدد شكري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية السلوفينية، اليوم الإثنين، حول الأزمة في غزة،  على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة بالقدر الكافي والمستدام للقطاع، والعمل على إزالة العوائق الإسرائيلية أمام عملية دخول المساعدات.

وقال وزير الخارجية ، إن  أعداد الضحايا الفلسطينيين تخطت كافة حدود المفاهيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني.. ويتعين على المجتمع الدولي تسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية.

وحذر شكري  من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، موضحا أن مدينة رفح تأوي حوالي 1،4 مليون نازح واستهدافها ينذر بكارثة إنسانية وشيكة واستهداف رفح وعرقلة إسرائيل لدخول المساعدات يسهم بشكل مباشر في الدفع لتهجير الشعب الفلسطيني، قائلا: يجب على الأطراف الدولية تحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية لدرء مخاطر تنفيذ مثل هذا الأمر.

ورداً على استفسار حول ما تردد إعلامياً عن إمكانية تعليق مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، قال شكري: "استمعت لبعض التعليقات المنسوبة لمصادر غير رسمية في الإعلام حول هذا الموضوع.

وقال إن مصر حافظت على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار ال40 عاماً الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، ودائما ما تحافظ مصر على التزاماتها مادام الأمر تبادلياً بين الطرفين، مؤكدا استبعاد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن".

وأشار وزير الخارجية إلي أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تدفع نحو تحقيق سيناريو التهجير، مؤكدا على الرفض الكامل بكل السبل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال شكري إن أية محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية هي غير قانونية ولن تكون مقبولة.

وأكد على أن الجانب المصري منخرط في العديد من المناقشات لاحتواء الأزمة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وإيجاد الأفق السياسي لحل الأزمة من جذورها على أساس حل الدولتين، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.