أصدر روؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، بياناً بشأن التقارير المتعلقة بالعملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح الفلسطينية.
وأعربوا في بيانهم عن بالغ القلق إزاء المؤشرات التي تشير إلى أن إسرائيل تخطط لشن هجوم بري على رفح. أن أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية.
وأوضحوا أن نحو 1.5 مليون فلسطيني يلجأون إلى المنطقة، بما في ذلك العديد من مواطنينا وعائلاتهم. ونظرا لان الوضع الإنساني في غزة خطير بالفعل، فإن الآثار المترتبة على عملية عسكرية موسعة على المدنيين الفلسطينيين ستكون مدمرة.ونحن نحث الحكومة الإسرائيلية على عدم السير في هذا الطريق. وببساطة, لا يوجد مكان آخر يذهب إليه المدنيون.
وقالوا إن هناك إجماع دولي متزايد. ويجب على إسرائيل أن تستمع إلى أصدقائها ويجب عليها أن تستمع إلى المجتمع الدولي. إن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية ومطلب بموجب القانون الإنساني الدولي. ولا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس.
وأشاروا إلي أن هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.ويجب إطلاق سراح الرهائن. ان الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في غزة لم تكن أكبر من أي وقت مضى. ويجب توفير الإغاثة الإنسانية السريعة والآمنة وغير المعوقة للمدنيين. لقد كانت محكمة العدل الدولية واضحة: يجب على إسرائيل ضمان إيصال الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية الأساسية، ويجب عليها حماية المدنيين. وقرارات المحكمة بشأن التدابير المؤقتة ملزمة.
وأضافوا في البيان، نحن واضحون أن وقف إطلاق النار المستدام ضروري لإيجاد طريق نحو ضمان السلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين. ان أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد. ويجب على حماس أن تلقي أسلحتها وأن تطلق سراح جميع الرهائن على الفور.
وختموا بيانهم بأن هناك حاجة إلى حل سياسي تفاوضي لتحقيق السلام والأمن الدائمين. لا تزال أستراليا وكندا ونيوزيلندا ثابتة في التزامها بحل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة.
