دعت باكستان ، أمس الخميس، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الوفاء بمسؤوليته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والتدخل العاجل لفرض وقف إطلاق النار ووضع حد للمذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

ودعت ممتاز زهرة بالوش، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية،إلى التراجع الفوري عن القرار الذي اتخذته بعض البلدان بتعليق تمويل الأونروا، وأكد من جديد دعم باكستان لإدانة منظمة التعاون الإسلامي للعدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على غزة وتوسيع نطاق الهجمات العشوائية على مدينة رفح.

وقالت بالوش، إن منظمة التعاون الإسلامي دقت ناقوس الخطر بشأن توسع وتصاعد العدوان الإسرائيلي، وحذرت من أي محاولة غير مقبولة لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه.
وأضافت أن "الهجمة الإسرائيلية القاسية ضد 1.4 مليون نازح في رفح تشكل تحديا صارخا للإجراءات المؤقتة التي حددتها محكمة العدل الدولية في أمرها المؤقت".

وحول  قضية كشمير، قالت المتحدثة إن حملة الهند للحد من المعارضة في ولاية جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني لا تزال تسير على قدم وساق.

وفي 10 فبراير 2024، قامت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية (NIA) بمداهمات متعددة على 15 عقارًا في الجماعة الإسلامية بكشمير في مدن مختلفة. 

وكانت هذه المداهمات جزءًا من حملة القمع المستمرة ضد المنظمات السياسية الكشميرية. 

وقالت زهرة بالوش،  إن الجماعة الإسلامية هي واحدة من المنظمات السياسية الست التي حظرتها الهند بالفعل.

وحثت المتحدثة السلطات الهندية على إنهاء الترهيب والاضطهاد للناشطين والأحزاب السياسية الكشميرية، كما دعا إلى إطلاق سراح جميع السجناء والناشطين السياسيين الكشميريين.

وفيما يتعلق بياسين مالك، فقد أعربت المتحدثة عن القلق البالغ بشأن سجنه المطول والمستمر، مضيفة : "لقد أداننا القضايا غير القانونية والوهمية التي تم توريطه فيها، ورفضنا أيضًا الأساس الذي يحكم عليه بعقوبة الإعدام".

وأكدت مجددا أن "باكستان ستواصل تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمعنوي لإخواننا وأخواتنا الكشميريين من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وسلمية لنزاع جامو وكشمير وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأعربت عن القلق بشأن الوجود العسكري الهندي في ولاية جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني. يوجد بالفعل حوالي مليون جندي هندي قوي داخل ولاية جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني، وهذه القوات مسؤولة عن قمع شعب جامو وكشمير. 

وتابعت: "وفي هذا الصدد، نعتقد أيضًا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية في عام 2019 كانت غير قانونية، والقرار الذي اتخذته المحكمة العليا الهندية بإضفاء الشرعية على خطواتها غير القانونية غير مقبول".

و أشارت إلى الجولة الرابعة عشرة للمجموعة التشاورية الباكستانية الروسية حول الاستقرار الاستراتيجي التي عقدت في 7 فبراير والتي ناقش فيها الجانبان القضايا المتعلقة بالأمن الدولي والاستقرار الإقليمي والجوانب المختلفة. في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار. 

كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن البيولوجي والفضاء والمعلوماتي، بالإضافة إلى التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي.

كما أبلغت المتحدث الرسمي بالوش وسائل الإعلام عن إقامة العلاقات الدبلوماسية رسميًا مؤخرًا بين باكستان وكومنولث دومينيكا، حيث تم التوقيع على بيان مشترك من قبل الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير منير أكرم ونظيره الدومينيكي السفير فيلبرت آرون.