ركزت النشرة الإخبارية للمعهد الإيطالي للدراسات الدولية حول التطورات الأكثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سلطت الضوء على الاجتماع الأول بين الرئيسين المصري والتركي، الذي يحدث بعد انقطاع دام أكثر من عقد.

وبعد أزمة دبلوماسية دامت عقدًا من الزمان نتيجة لاعتقال الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي كان قريبًا من الرئيس التركي أردوغان وحزبه السياسي، بعدما تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013، يبدو أن المحادثات الثنائية بحسب النشرة، والتي عقدت في 14 فبراير في القاهرة تشير إلى إعادة تأسيس العلاقات بين البلدين في شرق البحر الأبيض المتوسط. 

البيئة الاقتصادية والسياسية التحديات المتزايدة في المنطقة دفعت أنقرة والقاهرة للتقارب، مدركين أن التعاون، بدلاً من الصراع، قد يخدم مصالحهم الوطنية بشكل أفضل. 

زيارة أردوغان إلى مصر تأثرت بالسياق التاريخي الذي جرت فيه: حرب غزة والتصعيد العسكري اللاحق في الشرق الأوسط، وفي ضوء هذا الصراع المستمر، انتقد كل من الزعيمين الهجوم البري المحتمل لإسرائيل في رفح وطلبوا وقفًا فوريًا لإطلاق النار.

 على الصعيدين الثنائي والإقليمي، تبذل مصر وتركيا جهودًا لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والطاقة والتجارة. 

محاولات التأسيس لعلاقات جديدة، يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارات، بهدف زيادة التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

 علاوة على ذلك، يمكن أن يفيد إعادة تأسيس العلاقات مع تركيا مصر من خلال تعزيز اقتصادها وتعزيز قدراتها العسكرية عبر التعاون في تقنية الدفاع المتقدمة.

 ومع ذلك، تبقى بعض القضايا غير المحلولة على الطاولة، بما في ذلك الوضع في ليبيا.

 تظل ليبيا قضية مثيرة للجدل حيث تعتبر واحدة من أولويات الأمن القومي الرئيسية لمصر، في حين أن لها أهمية استراتيجية لتركيا في النزاعات البحرية المستمرة مع اليونان وقبرص.

يناقش خبراء من المعهد تأثير وآفاق التعاون التركي المصري في ضوء زيارة أردوغان إلى مصر، خلال السطور التالية:

مصر وتركيا من توتر إلى تطبيع كامل ولكن التحديات قائمة

رئيس مركز الدراسات التركية التطبيقية، هورجان أصلى أكسوي، يعتقد أن هناك تحول من قبل كل من تركيا ومصر، وذلك من فترة توتر إلى تطبيع كامل، لكن التحديات ما زالت قائمة.

 بدأت فترة التوتر في العلاقات في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، اتخذت تركيا خطوات أكبر من الجانب المصري لتطبيع العلاقات، من خلال تقديم تنازلات مثل إسكات المعارضة المصرية المنفية في تركيا. 

جاء التطبيع الكامل تدريجياً بعد لقاء الرئيسين السيسي وأردوغان في كأس العالم في الدوحة في نوفمبر 2022، بمبادرة من أمير قطر تميم. 

يعد الاجتماع في القاهرة مهمًا بالنسبة للحرب على غزة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة في المنطقة والتي تدفع هذين اللاعبين الرئيسيين لتعزيز تعاونهما في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة. 

ومع ذلك، تبقى قضية واحدة مثيرة للجدل وهي ليبيا، ففي حين أن مصالح تركيا طويلة الأمد في البلد الشمال إفريقي ترتبط بشكل وثيق بسياساتها في شرق المتوسط، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات البحرية مع اليونان وقبرص، فإن ليبيا قضية أمن قومي أساسية بالنسبة لمصر.

تعزيز متبادل للعلاقات الاقتصادية بين أنقرة والقاهرة

من جانبها ميليها بنلي ألتونوشيك، أستاذة، جامعة الشرق الأوسط التقنية تقول "كانت الفوائد الاقتصادية المتبادلة أحد أبرز الدوافع للتطبيع الأخير بين مصر وتركيا. 

على الرغم من وجود توتر في العلاقات بين البلدين بين عامي 2013 و2020، استمرت الروابط الاقتصادية في النمو، ورغما عن التحفظات، ومع ذلك، فقد فتح التطبيع الأخير المزيد من الفرص لزيادة الروابط الاقتصادية في التجارة والاستثمار.

 مصر بالفعل شريك تركيا الاقتصادي الأهم في أفريقيا.، كما يتوقع زيادة التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة. 

منذ بداية عملية التطبيع، ازدادت استثمارات تركيا في مصر إلى 3 مليارات دولار. في حين أن مصر بحاجة إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ترغب الشركات التركية في الهروب من تكاليف الإنتاج المرتفعة في تركيا. مواجهة لأزماتهم الاقتصادية الخاصة، يأمل كل من البلدين في الاستفادة من تزايد الروابط الاقتصادية.

السياسة الواقعية: الدافع وراء سياسة أردوغان الخارجية

بدورها ترى فاليريا تالبوت، رئيسة مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة كانت ذروة لعملية تصالح معقدة مع مصر بدأت في عام 2021، عقب تطبيع تركيا الدبلوماسي مع جيرانها في الشرق الأوسط. 

بينما كان الصراع في غزة في صدارة جدول أعمال الاجتماع مع نظيره السيسي، لا يزال غير واضح كيف يمكن لتركيا المساهمة عملياً في الجهود الدبلوماسية الجارية، التي يقودها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.

 ومع ذلك، خارج حرب غزة وتداعياتها الإقليمية، تم تحقيق نتائج ملموسة على الصعيدين الثنائي، بما في ذلك اتفاق على تعزيز آلية المجلس التنسيقي الاستراتيجي بين البلدين.

 بعد سنوات من العداء الدبلوماسي، دفعت التحولات الجيوسياسية المتغيرة والضرورات الاقتصادية الملحة الزعيم التركي إلى تجاهل التباينات الإيديولوجية واتباع موقف أكثر انتهازية، مستنداً إلى الاقتصاد والتجارة والطاقة كمحركات رئيسية للسياسة الخارجية لأنقرة.

سيستفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير من المزيد من التعاون مع تركيا

خليل العناني، باحث زائر، جامعة جورجتاون يقول : 

يمكن أن يكون التقارب بين مصر وتركيا له عدة تداعيات على كلا البلدين. يبدو أن القادة من الجانبين قد أدركوا أن التعاون، بدلاً من الصراع، قد يخدم مصالحهم الوطنية المتباينة بشكل أفضل، والتي تشمل المجالات الاقتصادية والاستراتيجية وفي مجال الطاقة. 

بشكل أكثر تحديدًا، تتمثل فوائد مصر من استئناف العلاقات مع تركيا في ثلاثة مجالات.

 أولاً، يمكن للقاهرة تعزيز اقتصادها المتعثر، الذي يواجه العديد من التحديات. يمكن أن يساعد جذب الشركات التركية للاستثمار في السوق المصرية في تخفيف الأزمة الاقتصادية الجارية. 

ثانيًا، ستستفيد من تطوير قدراتها العسكرية والدفاعية من خلال التعاون مع أنقرة، التي تمتلك أسلحة دفاعية وتكنولوجيا متقدمة، خاصة في مجال الطائرات بدون طيار.

 وأخيرًا، ستستفيد من التعاون مع تركيا في جهود إعادة الإعمار في ليبيا وغزة والتي ستعود بالفائدة على الاقتصاد وتفتح الفرص لقوى العمل المصرية. 

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك استكشاف وتطوير الموارد الطبيعية للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، مفيدًا بالتبادل للجانبين.

أردوغان والسيسي: صوت واحد ضد الحرب في غزة

يعتقد علي بكير، زميل كبير غير مقيم، مجلس الأطلسي أن زيارة أردوغان إلى مصر تأتي في وقت حرج لمنطقة الشرق الأوسط. نظرًا للدعم الغربي لإسرائيل، فإن التنبؤ بتأثير فوري من اجتماعهما على حرب غزة يعتبر تحديًا.

 هذا لا يعني أن أيديهما مقيدة، ففي الواقع إذا اختارا التصرف ثنائيًا، فإن تصرفاتهما يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ديناميات المنطقة بأسرها وعلى الحرب الإسرائيلية على غزة. 

ومع ذلك، قد يختاران التركيز حاليًا على الإشارات السياسية، بشكل خاص على القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني، والعملية العسكرية المحتملة في رفح، وخطط التهجير، وجهود وقف إطلاق النار والسلام لحل النزاع. يمكن أن يكون التأثير الأكثر فورية على الرأي العام والتصور.

 يمكن أن يشكل اجتماعهما رأيًا عامًا في تركيا ومصر، وخارجهما. قد يؤدي الاجتماع إلى دعوة مشتركة لمنع عملية في رفح على الحدود المصرية، والمعارضة لخطط إسرائيل لنزوح الفلسطينيين عن أراضيهم، وتسريع الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، وحل النزاع.

 كما يمكن أن تؤدي المناقشات أيضًا إلى اتفاقات بشأن تقديم المساعدات الإنسانية، بغض النظر عن منع تدفق المساعدات.

لقراءة المقال كاملا يرجى الضغط هنا