واقعة " المجمع الحرفى " بالكرنك فى اقصى مدينة بشمال محافظة قنا والذى اقامته هيئة تنمية الصعيد ضمن مبادرة تنمية الصعيد هى بالفعل واقعة تستحق المراجعة والمحاسبة معا ودون خجل.

المجمع مقام على مساحة 840 مترا مربعا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه ويضم المجمع ماكينات حياكة وعدد من الماكينات المكملة لها و عدد 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة ، 150 فرصة عمل غير مباشرة. هذا ما اعلنته هيئة تنمية الصعيد التى اقامت المشروع، وبعد الانتهاء منه ظهرت المفاجأة وهى أن أجهزة المحافظة ووزارة التنمية المحلية لا تمتلك امكانيات تشغيله أو الإنفاق عليه أو حتى تسلمه من الأساس وبات الجميع يسأل عن الجهة التى تقوم على المشروع وكيفية استفادة سيدات الصعيد والمنطقة المجاورة منه.

اخيرا وبعد طول تفكير، قررت المحافظة أن تطرحه لمستثمر رئيسي وفقا لشروطها وهنا وقولا واحدا فقد المشروع من البداية الهدف منه، وأصبح لزاما على المستثمر المنتظر ان يحوله إلى مركز استثماري قبل أن يكون صناعيا يحقق الربح ويستطيع أن يقوم بتغطية تكاليفه.

المواطن يسأل عن فصول محو الامية به وخدمات المرأة هناك وما هى إمكانيات المستثمر النبيل الذى سيحضر من أجل أن ينفق على أنشطة اجتماعية هى بالأساس مسؤولية الحكومة المركزية ولا يمكن أن يتحملها مستثمر غرضه الأول والأخير هو الربح.

دعونا ننتظر كراسة الشروط التى ستحددها هئية تنمية الصعيد والحكومة والمحافظة، وهل يوجد رجل أعمال يتحمل نفقات عمل اجتماعي هو من الأساس ليس من أهدافه، وكيف لم تقم أجهزة الدولة بدراسة جدوى مشروع تم إنفاق الملايين عليه فى مبادرة عظيمة أطلقتها القيادة السياسية تهدف لخدمة المواطن بالمنطقة وتحلم له بمستقبل جميل ومشرق ومتغير نحو الأفضل.