لمناسبة اليوم العالمي للّغة الأمّ، أقامت مؤسّسة الفكر العربيّ بالتعاون مع مكتب اليونسكو في بيروت، ندوةً في إطار فعاليّة إطلاق كتاب "أفق" السابع الذي حمل عنوان "كيف يتعلّم أبناؤنا العربيّةَ في المَهاجِر؟ تجارب وتطلّعات" أمس الأربعاء. عرض الكتاب الذي شارك في تأليفه عدد من الخبراء والتربويّين العرب والأجانب واقعَ تعليم لغة الضادّ لأبناء المهاجرين عبر مجموعةٍ من الممارسات والتجارب في أوروبا وأفريقيا وأستراليا وكندا والولايات المتّحدة الأميركيّة، وعيّن الصعوبات والتحديات التي يُواجهها القائمون بعمليّة التعليم، وأضاء على النتائج التي يحقّقونها، كما قدّم عددًا من التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى تعليم العربيّة وتعلّمها في المَهاجر.
واعتبر المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربيّ البروفسور هنري العَويط خلال كلمته أنّ التجارب التي يعرضها الكتاب بشأن تعليم العربيّة في المَهاجِر تُقدّم "نماذجَ منوّعة وممثِّلَةً ودالّة. وبفضلِ ما توفّرُه مباحثه من معلوماتٍ وإحصاءاتٍ واستبياناتٍ ومراجع، ومن تحليلٍ لهذه المعطيات، فإنّها تُحيط بمختلف جوانب عمليّة التعليم والتعلّم هذه".
مدير الندوة، نادر سراج، بيّن أهمّية اللغة العربيّة كنظام معرفيّ متكامل داعياً إلى تبنّي الرقمنة في تعلّم اللغة العربيّة أسوة باللغات الحيّة الأُخرى، كما شجّع على التفكير في دور اللغة العربيّة كأداة للتواصل والتمثيل الثقافيّ، وإلى ضرورة تطوير استراتيجيّات تعليميّة حديثة لتعزيز تعلُّمِها في بيئات المهاجرين.
وتناول د. طارق بوعتّور، معوّقات تعلّم وتعليم العربيّة وتطرّق إلى سبل تخطّيها، فشدّد على ضرورة تشخيص واقع التعليم ووضع أطر مرجعيّة مُشتركة تعتمد على التوافق بين حاجات الطُلّاب وأهداف الأولياء وواقع الاندماج، كما وصياغة مناهج خاصّة وحديثة بعيدة عن المواد التعليميّة العامّة تعتمدُ على الأساليب التعليميّة المحفّزة وعلى التكنولوجيا. كما أكّد على ضرورة تأهيل المدرّسين، وتأمين الموارد الماليّة اللازمة لتطوير التعليم، وشجّع على تعزيز دور الهيئات الدوليّة والمنظّمات الإقليميّة في رعاية هذه العمليّة. وأشارت د. زهيدة دريوش، في مداخلتها، إلى أنّ الكتاب الذي أصدرته مؤسّسة الفكر العربيّ يسمح باستخلاص السمات العامة المشتركة التي يتميّز بها تعليم وتعلّم اللغة العربيّة في بلدان المهجر. يشمل ذلك تنوّع متعلّميالعربيّة من حيث العمر واللغة المتداولة داخل الأسرة وأوضاعها الاجتماعيّة، وانتمائها الدينيّ، ومستواها الثقافيّ. بالإضافة إلى تنوّع دوافع التعلّم، وتفاوت المكانة المعطاة لتعليم العربيّة في السياسات الرسميّة الأجنبيّة، فضلاً عن نقص المعلّمين ذوي الخبرة والكفاءة، وربّما فوضى المواد التعليميّة المُعتمدة. ودعت إلى وجوب التوقّف عند ازدواجيّة الفصحى والعاميّة، حيث يمكن أن تكون هذه الازدواجيّة مساعدة أو عائقًا لعمليّة التعلّم والتعليم.
....
