اكد النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة "للمشهد"علي ان صفقة رأس الحكمة تعتبر من اهم الصفقات في تاريخ مصر ، وكانت الدولة المصرية في حاجة شديدة لها خاصة وان لها فوائد اقتصادية عديدة ستعود علينا بالخير 

واستطرد قائلا:" سيكون هناك ايضاً فرص عمل كثيرة للمصريين فيما يقرب من مليون فرصة عمل وهذا الأساسي في الموضوع، اضافة الي ذلك ال 35 مليار الذين سيدخلون الي الدولة، فسيكون هناك مشروعات من قبل الإمارات في رأس الحكمة ضخمة جدا وسيتحول الساحل من نظام موسمي الي نظام دائم وسيترتب علي ذلك دخول استثمارات عديده ستعود علي الخزانه العامة للدولة المصرية بشكل كبير 

واضاف، نحن جميعا نعلم جيدا الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله وبالطبع مصر تأثرت تأثير سلبي جدا منذ فترة كورونا يليها الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب في قطاع غزة، ونحن راينا ما حدث في باب المندب وتأثيره علي قناة السويس وانخفاض إيرادتها بشكل ملحوظ ، لذلك لابد ان نبارك لمصر ودولة الإمارات علي هذا المشروع والتعاقد العام جدا ونطالب بمزيد من الاستثمارات التي ستعود في الأصل علي الدولة والاقتصاد المصري بشكل كبير 

واكد علي ان السيد الرئيس في الفترة الأخيرة انشأ حزمة اجتماعية مهمه جدا حيث انه قام بصرف 180 مليار جنيه للعلاوات والحوافز وأصحاب المعاشات وغيره، وكل ذلك الشعب المصري كان بيتمناه لأننا في لزياده في الأجور والمعاشات وذلك طبقا للمعدلات الموجوده التي تقول ان هناك ارتفاعات مستمره في الأسعار لذلك اعتقد ان هذه الصفقه سيترتب عليها انخفاض في الأسعار وانخفاض طفيف في أسعار الدولار 

وعند سؤاله عن هل المواطن الفقير ومحدودي الدخل سيشعرون بتلك الصفقه قال: هذا هو أساس الصفقه ان نشعر جميعا بانخفاض في الأسعار لان إذا لم يحدث مثل تلك الصفقات فمن أين تأتي ايرادات الدولة 

وأكد عبد الفتاح، علي ضرورة وجود مورد لينا آخر غير الضرائب لذلك بحيي القيادة السياسية والحكومة المصرية علي أنها بدأت ان تنظر الي بدائل لدخول ايرادات وبشكر ايضاً دولة الإمارات لأنها بالفعل أكدت ان العلاقات المصرية الإماراتية عريقه وأي حديث عن سحب الاستثمارات غير صحيح وما حدث يؤكد ان دولة الإمارات متعاونه بشكل ملحوظ مع جمهورية مصر العربية والقيادات السياسية 

وعند سؤاله عن تعقيبه علي المعترضين علي تلك الصفقه قال نصا " اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار " اتمني ان من يعترض علي تلك القرارات يقدم حلول لنا قبل اعتراضه حول البدائل لدخول ايرادات لنا 

واكد عبد الفتاح علي ان ما حدث ليس بيع او تنازل بل شراكه في الصفقه فدولة الإمارات والدولة المصرية متشاركين فلماذا الإعتراض والشعب يعاني من ارتفاع في الأسعار لذلك كان لابد من وجود حلول لتخطي تلك الأزمة والعمل علي رفع رواتب المصريين