مع استمرار أزمة اختفاء السكر فى المحلات التجارية ومبادرة الحكومة بطرح كميات من السكر على المحلات التجارية والمنافذ وتحت اشرافها وملاحظة توزيعها هناك بواقع 2 كيلو لكل مواطن بقيمة 55 جنيها، وهى التى نجحت بالفعل مع نهاية العام الماضى فى محاربة استغلال التجار وسلاسل المحلات الكبرى، وفجأة تحولت هذه المبادرة الى بيزنس حقيقى ، حيث سيطرت بعض مراكز التعبئة خاصة فى شمال قنا سيطرة تامة على هذه المبادرة وباتت تتحكم فى توزيعها، بل وصل الأمر وبمباركة قيادات وزارة التموين هناك إلى نقل كميات السكر خارج المحافظة "سوهاج على سبيل المثال" واحتسابها من حصة محافظة قنا في حين يتم حرمان المواطنين البسطاء فى المحافظة منها وخاصة فى القرى.

الأغرب والمحزن مثلا قيام أحد مراكز تعبئة السكر وبموافقة ضمنية من مديرية تموين قنا، بتحميل كميات السكر بكميات أرز، بمعنى ان المواطن يحصل على 2 كيلو سكر بسعر 55 جنيها ويتم توزيع كيلو أرز معها ليصل إجمالى ما يدفعه المواطن 95 جنيها بحيث بات كيلو الارز او بقايا الارز كما يقول الأهالي يباع ب 40 جنيها وضمن مبادرة حكومية.

 زادت الأمور سوءا بأن قام نفس مركز التعبئة بإجبار المواطن على الحصول على علبة تونة "مفتتة" بسعر 45 جنيه شرطا لحصوله على 2 كيلو سكر بسعر 55 جنيها ليصل اجمالى ما يدفعه المواطن الى 100 جنيه كامله مقابل ذلك.

وهكذا تم بنجاح تفكيك مبادرة رائعة كان هدفها التخفيف عن كاهل المواطن الغلبان والفقير وتحولت إلى منفذ توزيع سلع وصلت إلى "النسكافيه والشاى الردىء ولسان العصفور والكنافة أحيانا" مقابل حصوله على 2 كيلو سكر مدعم.

متى يتدخل المسؤولون ويسألون مديرية التموين: كيف يحصل مركز تعبئة واحد على 70% من حصة السكر المدعم ولا يحاسبه أحد.