لا شك أن المشكلة الاقتصادية بكل أعماقها وانعكاساتها وتأثيراتها تلخصت لدى المواطن فى تلك الفوضى العارمة التى اجتاحت الأسعار مما جعل الحياة العادية شبه مستحيلة، ولذا كان مشروع رأس الحكمة نوع من التصبيرة الاقتصادية تجاه المشكلة المتفاقمة والتى تحتاج الكثير والكثير للسير فى طريق الحل.
فمشروع رأس الحكمة هو مشروع استثماري فى اطار المجال العقارى والسياحي، ولا مانع من ذلك. فالمشروع سيحقق سيولة دولارية (٢٤ مليار دولار) إضافة لإحدى عشر مليار كسداد لقرض إماراتي سيسدد بالعملة المصرية لكى يستغل فى المشروع. نعم سيتم ضخ مبالغ للإفراج عن سلع أساسية لا يستغنى عنها المواطن (فقير ومتوسط أصبح فقيرا) حتى يتم التأثير على الأسعار، خاصة قبل شهر رمضان الكريم. نعم سنحصل على قرض صندوق النقد وتسهيلات الاتحاد الأوروبى. كما أنه وبعد الانفراجه وتأثيرها في الإطار السياسي الذي أحدث نوعا من الارتياح للمواطن أملا فى الحل. وجدنا التصريحات الحكومية تتتابع وتتوالى حول القادم من مشروعات مماثلة لرأس الحكمة فى شرم الشيخ والبحر الأحمر ..الخ .
هنا لنا عدة ملاحظات : - أولا: فى ظل الوضع الاقتصادى المرتبك لظروف كثيرة منها الموروث وأهمها عدم وضوح الرؤية حول منهج اقتصادى يتوافق مع الظروف والواقع والمعطيات المصرية =. هنا لا مانع من مثل هذه الاستثمارات العقارية والسياحية السريعة والمنقذة للوضع الاقتصادى.
- ثانيا: ولذا لا تدعى الحكومة بأنها قامت بالحل المطلوب فالحل غير التصبيرة، كما أن مثل هذه النوعية من الاستثمارات لاتكفى وحدها للسير الصحيح فى طريق الحل. ولكن لا حل غير الإنتاج الذى يسد احتياجات السوق المحلية فيخفض الاستيراد. إنتاج يصدر منتجاته إلى الخارج فتزيد الصادرات، وفى كل الأحوال توفير للعملة الأجنبية عن طريق تخفيض الاستيراد وزيادة الإنتاج. وهذا غير الاستثمارات الخدمية والريعية التى لاتحدث ذلك الانفراج المرجو والمطلوب.
- ثالثا: ولذا لانستطيع أن نأمل فى هذه الحكومة التى ساهمت فى المشكلة ولم تساهم فى الحل المطلوب.
- رابعا: المشكلة الاقتصادية ليست هى كل المشاكل ولكنها هى إحدى الافرازات لمجمل المشاكل، وفى كل المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية ..الخ. ولذا لا أحد يتصور حل المشكلة الاقتصادية بعيدا عن مجمل المشاكل.
- خامسا: ونحن فى ظل دورة رئاسية جديدة تتطلب طبقا لمجمل الظروف التى يعيشها الوطن والتى يعانى منها المواطن أن تكون هناك حكومة جديدة تعتمد فى اختياراتها الخبرة العملية والإدارية والأهم الرؤية السياسية التى لا تجعل القرار منفصلا عن مشاكل الجماهير ومسقطا لتطلعاتها.
- سادسا: أن يكون النظر إلى كل المشاكل فى نفس قياس المشكلة الاقتصادية، وفى إطار تفعيل حقيقى لدولة المؤسسات التى تعتمد على التفكير والرصد والمنهج والخطة والتقييم بعيدا عن مقولة (تنفيذا للتعليمات)، فلا تعليمات بعيدا عن خطة الحكومة التى تم الموافقة عليها من البرلمان.
- سابعا: تطبيق القانون بكل حزم وقيام المؤسسات الرقابية بدورها الحقيقى بعيدا عن المجاملات، خاصة أنها ترصد وتعلم بكل نواحى الفساد وفى كل الأماكن.
- ثامنا: الإسراع بانتخابات المحليات حتى تتم مساهمة الكوادر الشعبية عن طريق المحليات فى ضبط الشارع، خاصة فى ظل محليات (محافظين ورؤساء وحدات محلية) عدم وجودهم أكثر إفادة، حيث أن لهم دور غير الجلوس وراء المكاتب للحكي.
- تاسعا: لاحل لأى مشكلة ولا تحقيق لكل آمالنا فى وطن غال وعزيز بعيدا عن المشاركة الشعبية التى تحتاج نظاما انتخابيا يحقق تمثيل كل الطبقات، وبعيدا عن المصارحة والشفافية التى تبعد عن النفاق بكثير من العمل والانجاز لصالح هذا الوطن وطن كل المصريين. حمى الله مصر وشعبها العظيم.
---------------------------
بقلم: جمال أسعد
