تقول منظمة الصحة العالمية إن تغير المناخ هو أكبر تهديد يواجه البشرية، وإذا لم تُتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهته، فإن 21 مليون شخص على الأقل سيلقون حتفهم جراء الآثار المترتبة عليه بحلول عام 2050.

وتظهر تقديرات البنك الدولي أن تغير المناخ سيدفع 132 مليون شخص آخرين إلى براثن الفقر المدقع بحلول عام 2030، منهم 44 مليونًا على الأقل أو ثلثهم بسبب الآثار الصحية السلبية للظواهر المناخية.

وأكد البنك الدولي في دراسة تحليلية، تؤدي أزمة المناخ إلى حالة طوارئ صحية عامة على مستوى العالم، مع تداعيات تتجاوز بكثير مجرد التأثير على أحوالنا الصحية، ويجب أن يكون إدراك العمل المتعلق بتغير المناخ والصحة مترابطًا وأن يكون أساسياً لبناء مستقبلنا.

التحول العادل نحو الطاقة النظيفة لحماية صحة الناس

وقالت: شهدت الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في دبي عقدَ اليوم الأول للصحة على الإطلاق، وكانت هذه خطوة أولى حاسمة لتسريع وتيرة القرارات والاستثمارات المنقذة للحياة، ولكنه يتطلب إجراءات جريئة من جانب القادة والممولين والشركاء لتغيير الطريقة التي نمارس بها أعمالنا، حيث يجب أن تتسم بالسرعة والطموح.

وقالت: يقع التزام المجتمع الدولي بالتحول العادل نحو الطاقة النظيفة في صميم أي تقدم ملموس لحماية صحة الناس ورفاهيتهم وسبل كسب أرزاقهم، ويجب علينا تلبية الاحتياجات الفورية وبناء القدرة على الصمود على المدى المتوسط إلى الطويل، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً التي تتضرر أكثر من غيرها.

أربعة مجالات لضمان التحول العادل في مجال الطاقة استجابة لأزمة المناخ

وأشارت دراسة البنك إلى أربعة مجالات تساهم في ضمان تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة الذي يضع الصحة في صميم الاستجابة لأزمة المناخ:

الأول: الخطط التي تقودها البلدان، فيجب أن ندعم الخطط التي تقودها البلدان لاتباع نهج شامل لتقوية الأنظمة الصحية لضمان قدرتها على الاستجابة لتغير المناخ وقدرتها على الصمود وأن تكون منخفضة الانبعاثات الكربونية وأفضل استعدادًا للتصدي للتهديدات الجديدة.

الثاني: تعبئة الموارد الجديدة، فيجب علينا تعبئة موارد جديدة ومؤثرة من أجل إحداث تحول في النظم الصحية وما يرتبط بها من نواتج، وفي الوقت الحالي، لا يُوجه سوى 0.5% من تمويل الأنشطة المناخية إلى قطاع الصحة، وعلى الرغم من التعهد بتقديم مليار دولار لأنشطة المناخ والصحة في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين، فإن هذا المبلغ يقل كثيرًا عن الاستثمارات المطلوبة لأنشطة التكيف.

الثالث: تعبئة موارد القطاع الخاص، فيجب إشراك القطاع الخاص والمساعدة في تعبئة موارده ليكون جزءًا من الحل، بما في ذلك دعم السلطات الوطنية لدمج القطاع الخاص بشكل كامل في أنشطة الاستجابة المناخية والصحية.

وتجمع معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بين تقديم الخدمات الصحية العام وتلك التي يقدمها القطاع الخاص. ويمكن أن يؤدي تحسين السياسات واللوائح التنظيمية إلى تمكين القطاع الخاص من توسيع نطاق الحصول على تلك الخدمات، وتدعيم القدرة على الصمود، وتوفير حلول مبتكرة للرعاية الصحية، فضلاً عن تعزيز سلاسل الإمداد و"تخضيرها".

الرابع: تسريع وتيرة العمل، حيث يجب أن نتصرف بشكل أسرع وأكثر جرأة؛ ففي قلب العلاقة بين المناخ والصحة هناك حقيقة مفادها أن هناك أرواحاً تُزهق أو أنها تعيش حياة بائسة بصورة يومية. والتقاعس عن العمل يعني معاناة المزيد من الناس أو فقدان حياتهم، لذلك يُعد القرار الذي اتخذ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالتوقف التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري أمراً مُهماً. لكن، هناك الكثير الذي يجب عمله.