أعلنت إسرائيل أن إمدادات الغاز إلى مصر والأردن ارتفعت بنسبة تقريبية تبلغ 25٪ في عام 2023، على الرغم من التوقفات القصيرة في بداية الحرب على غزة، مضيفة أنه يمكن توسيع الصادرات بشكل أكبر.

تتموضع إسرائيل كقاعدة طاقة إقليمية والتزمت بتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا، التي تتنوع في مصادر الطاقة بعيدًا عن روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان: "تشير الزيادة الملحوظة في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن إلى مدى أهمية سوق الغاز الطبيعي كأصل استراتيجي لإسرائيل ومساهمتها في استقرار المنطقة."

وأضاف كوهين أن إسرائيل تفحص إمكانية توسيع الصادرات لتتمكن من التوريد إلى أوروبا، سواء من خلال محطات التسييل المصرية أو من خلال بناء مرافق محلية.

وذكرت الوزارة أن حقل ليفياثان البحري، الذي تديره شركة شيفرون مع شريكين إسرائيليين، أنتج 6.29 مليار متر مكعب من الغاز لصالح مصر و2.71 مليار متر مكعب لصالح الأردن.

كما صدر حقل تمار المجاور مجموعة من 2.56 مليار متر مكعب، معظمها ذهب إلى مصر. ويقع حقل تمار بالقرب من قطاع غزة وشهد انخفاضًا بنسبة 11٪ في الإنتاج بسبب توقف دام لشهر في بداية الحرب الإسرائيلية ضد حماس.

اكتشفت إسرائيل مخزون ضخم من الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط قبل 15 عامًا وبدأت الإنتاج الرئيسي في عام 2013.

وقالت الوزارة إن إنتاج الغاز ارتفع بنسبة 13.9٪ من عام 2022، مما أدى إلى عام قياسي في الإيرادات الحكومية من الرواتب التي بلغت 2.19 مليار شيكل (603 مليون دولار)، والتي ستتحول إلى صندوق ثروة سيادي ناشئ.

ويهدف الصندوق، الذي أنشئ لمنع الشيكل الإسرائيلي من الاحتراق بسبب التوسع المفاجئ في الثروة الوطنية، إلى البدء في العمل في عام 2018. ولكن بعد تأخير لأربع سنوات بسبب الاضطرابات السياسية وتأخر تدفق الإيرادات، بدأ الصندوق في العمل في يونيو 2022 بمجرد تجاوز الضرائب على الأرباح من الغاز الطبيعي والموارد الأخرى الحد الأدنى المطلوب من مليار شيكل.

ومن المتوقع أن تنمو أصول الصندوق إلى ما يصل إلى 12 مليار دولار في العقد القادم، وفقًا لتوقعات الحكومة.

لقراءة الخبر كاملا بالإنجليزية يرجى الضغط هنا