دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل في "مجزرة الرشيد" التي قُتل وجُرح فيها عدد كبير من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان عبر حساب المنظمة بمنصة "إكس"، حول "مجزرة الرشيد" التي ارتكبها جيش الاحتلال ، الخميس، وأسفرت عن مقتل 112 مدنيًا فلسطينيًا أثناء انتظارهم المساعدات عند "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة.

وأكدت المنظمة أنها تواصل توثيق الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، وتعتبر هذا الهجوم جزءًا من ذلك.

وقال البيان: "يجب إجراء تحقيق عاجل حول الأخبار المروعة التي تفيد بمقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية شمال غزة".

وأشار البيان إلى أن السكان في غزة يعانون الجوع، وأن الأمم المتحدة وجهت تحذيرات من حدوث مجاعة هناك، مضيفًا: "القصف الوحشي الذي جاء بعد الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ 16 عامًا، هو المسؤول عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي نشهدها في قطاع غزة".

ووصف البيان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بخصوص وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنها "غير إنسانية وقاسية"، مؤكدًا أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة ملزمة بضمان حصول الفلسطينيين على الاحتياجات الأساسية والمساعدات.

وشددت المنظمة على أن إسرائيل من خلال عدم القيام بذلك تنتهك القانون الدولي، وقرارات محكمة العدل الدولية، لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

والخميس، أطلقت القوات الصهيونية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، ما أسفر عن مقتل 112، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وجراء الحرب والقيود الصهيونية بات سكان غزة، لا سيما في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي يحاصره الكيان الصهيوني منذ 17 عامًا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال اصهيوني حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".