تشهد مدارس محافظة قنا حالة من عدم الانتظام فى بعضها وخاصة التى تقع على اطراف المحافظة والتى يظن من يقود العمل بها انه بعيد عن عين الرقابة والمتابعة.

شكاوى متعددة جاءت من إدارة " ابوتشت " التعليمية تمثلت فى صرخات أولياء الامور نتيجة خرق قرارات وزارية واضحة ابرزها القرار رقم 163 والخاص بتحديد رسوم الغرامات والاشتراكات مقابل الخدمات للعام الدراسي الحالى، والذى نص فى فقرته الرابعة تحديدا على دفع الطالب المفصول للغياب بالمرحلة الثانوية مبلغ 25 جنيها وبالإضافة الى 10 جنيهات دمغة وحوالة بريدية من أجل إعاده قيده مجددا وإلزام المدارس بالحاق اسمه بكشوف استمارات الامتحانات لمن هو فى الصف الثالث بهذه المرحلة.

أولياء امور تحدثوا عن قيام المدارس الفنية في " ابوتشت " بجمع 190 جنيه مقابل إعاده القيد، علما بأنها غير منوط بها من الاساس جمع الغرامات ودون ايصالات ومتعللة بأن هناك قرار صادر من مجلس آباء ومعلمي هذه المدارس والذى لا يجتمع فى الواقع وكل اجتماعاته افتراضية. إلى جانب قيام المدارس الثانوية بجمع تبرعات إجبارية من طلاب المنازل دون قيد أو شرط وتتفاوت هذه المبالغ من 250 جنيها الى 600 جنيه وربما أكثر فى حالات عديدة.

هناك أيضا شكاوى متبادلة بين المعلمين وإدارات هذه المدارس، حيث يقوم مسؤولو الادارة التعليمية وأيضا مسؤولو مديرية التربية والتعليم بقنا بمحاولة استرضاء المعلمين والمعلمات وطلب الإطاحة بإدارات هذه المدارس مما استدعى رفع هذه الوقائع بتاريخ 21 فبراير الى وزير التربية والتعليم د. رضا حجازى باعتبارها سوابق لم تشهدها مدارس مصر من قبل، ورغم رفض الوزارة لهذه المحاولات وكذا الاجهزة التنفيذية بمحافظة قنا ومحاولتها التدخل إلا أن تعليم قنا لازالت تحلق فوق السحاب وتتعامل وكأنها وزارة داخل الوزارة.

ايضا مازالت مشاكل معلمي الحصة بمحافظة قنا تطل مجددا براسها وسط تكدس المعلمين فى المدارس التى تقع بالمدن الكبرى والاقرب لمحل سكن المعلمين ونقص حاد واحيانا ندرة فى المدارس التى تقع بالقرب من المناطق الريفية والجبلية.

بات تدخل وزير التربية والتعليم د. رضا حجازى مهم لإعادة الانضباط هناك وفرض القانون وهيبته على الجميع.