في خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت شركة غزل المحلة صباح الأمس 4 مارس، إنذارات بالفصل لاثنين – على الأقل - من العمال المحتجزين لدى أجهزة الأمن، وهما وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، بحجة تغيبهما عن العمل لعشرة أيام رغم أن تغيبهم جاء على أثر احتجازهم مع مجموعة من زملائهم بطنطا منذ الخميس 29 فبراير.

وكانت أجهزة الأمن قد أحتجزهما من ضمن 25 عاملا وعاملة يوم 26 فبراير ليطلق سراحهم في ساعة متأخرة من نفس اليوم ثم قامت باحتجاز 13 عاملا وعاملة من ضمنهم (وائل محمد أبوزويد، محمد محمود طلبة، حمدي محمد عبد العاطي، محمد محمد توفيق، حسين أبو جمرة) يوم 29 فبراير وهو الاحتجاز المستمر حتى الساعة. 

وحدث الإضراب بشكل عفوي تماما نتيجة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار وعدم مساواة عمال شركات قطاع الأعمال العام بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية في قرارات رفع الحد الأدنى للدخول. وخاصة مع حرص العمال على مصالح الشركة أثناء إضرابهم، حيث لم يشمل الإضراب الأقسام المنوط بها تنفيذ طلبيات التصدير، وخاصة وأن الحكومة قد اعترفت بشرعية مطالبهم واستجابت لجزء محدود منها بصدور القرار الوزاري بتطبيق الحد الأدنى للدخول على العاملين بشركات قطاع الأعمال.

وتجاوب العمال بالعودة للعمل، رغم علمهم باحتجاز عدد من زملائهم، يدل على عدم وجود محرضين أو قيادات للإضراب وإلا كانوا أعلنوا التمسك بشعار "الإفراج قبل الإنتاج" مثلما كان يحدث عادة في الماضي في الإضرابات المنظمة حين كان يتم اعتقال أي قيادي عمالي. لكن التصعيد ضد عمال المحلة قد ينذر بإشتعال الوضع مرة أخرى حيث أن الظروف المعيشية لاتزال بالغة الصعوبة والعديد من المطالب لم يتم التطرق إليها.

وطالبت دار الخدمات النقابية بإطلاق سراح العمال المحتجزين، وأكدت على حق كل العمال في التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة وعلى رأسها الإضراب عن العمل، وإلى التأكيد على أن التعامل الرشيد مع التحركات العمالية ينبغي أن يكون من خلال المفاوضة الجماعية مع ممثلي العمال الحقيقيين الذين يختارونهم بإرادتهم الحرة دون تهديد أو ترويع. وناشدت كافة القوى الديمقراطية التضامن مع العمال المحتجزين والمطالبة معها بالإفراج عنهم، وتأمل في الاستجابة السريعة الرشيدة لهذا المطلب وإنهاء هذا التصعيد الذي وصفته بغير المبرر وغير المفهوم.