قال بيان لمصلحة الشهر العقاري إن بعض المواقع الإلكترونية تداولت خبرًا – غير صحيح – عن ربط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، بحيث يتم الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.
ونفت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما تداولته تلك المواقع مؤكدة أنه خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
وأهابت وزارة العدل بالجميع تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات والالتزام بما يتم نشره علي الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات.
