أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 6 مارس الجاري، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، فى تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعى، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولى.ى

واعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التى تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي.

ودعت جمهورية مصر العربية إلى تبنى الأطراف الدولية موقفاً قوياً يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها. كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ضد الشعب الفلسطيني، و توفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.