رحب بيان مشترك صادر عن سفراء مجموعة السبع، بينها إيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية،والاتحاد الأوروبي،  بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي. 

وقال البيان  إن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو على المدى الطويل، بالإضافة إلى دعم الجهود الإصلاحية في مصر.

هذا وقد وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على قرض لمصر بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة 5 مليارات عما كان يجري الحديث عنه في السابق وهو 3 مليارات دولار.

وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث ارتفع سعره من نحو 30.85 جنيها إلى أكثر من 49 جنيها، وذلك في إطار تبني البنك المركزي المصري سعر صرف أكثر مرونة استجابة لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي.

ومن شأن اتفاق التمويل الجديد أن يحسّن الوضع الاقتصادي لمصر ويجذب المزيد من العملات الأجنبية.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إنه تم الاتفاق على مراجعتين مؤجلتين للبرنامج.