كل عام وانتم بخير 

لم يضع كفاح العاملات في العالم كله اللواتي خرجن في مسيرات احتجاجية للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت. 

في مصر القديمة، شاركت المرأة في حكم مصر ووصلت لأعلى منصب في الدولة، وخلال ثورة 1919، بدأت مشاركة المرأة المصرية في العمل السياسي؛ حيث خرجت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطاني في 16 مارس 1919، قُتِلَ خلالها بعضهن. 

وفي عام 1923، أنشأت هدى شعراوي الاتحاد النسائي المصري، وصدر قانون الانتخاب في نفس العام، لكنه حرم المرأة من حقّي التصويت والانتخاب  فخرجت مظاهرة نسائية للاحتجاج على حرمانها من حقوقها السياسية في يوم افتتاح البرلمان، وقد  تأسس أول حزب نسائي عام 1942.  

لم تعان المرأة المصرية في العصر الحديث من انخفاض أجرها عن أجر الرجل وحصلت على حق تصويت مبكر نسبيا بصدور دستور 1956،الذي نصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في 1957 وكانت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان  6 , 0% وبحلول عام  1962 زادت نسبة مشاركة المرأة الى  5% ومع زحف  وانتشار الإسلام السياسي في ثمانينات القرن الماضي تراجع وجودها في البرلمان بالانتخابات الفردية المباشرة حتى صدور قانون في 14 يونيو عام 2009 يعطيها حصة إجبارية في مقاعد مجلسي الشعب والشورى   ومنذ هذا التاريخ تجرى جهودا مضنية أسفرت عن نجاح هائل في الفترة الأخيرة فبعد أن كانت نسبة النساء فى البرلمان المصري في عام 2013 ، 2% وصلت إلى  15% في عام 2018،ثم وبإضافة عددا من النساء بقرارات رئاسية حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من مقاعد البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019. وهي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري منذ انشائه. 

وأخيرا تمثل المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسي عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فالمرأة المشاركة في العمل السياسي تدافع أكثر عن حقوق النساء والأطفال والأسرة.

ومع هذا التطور الصورة ليست وردية فهي تعاني الآن من تراجع كثير من الحقوق التي نالتها في عقود سابقة أهمها تراجع الحق في التعليم وتسرب نسبة من الفتيات من التعليم الابتدائي في القرى والنجوع الفقيرة، خاصة في فترة نشاط الإسلام السياسي الذي دعا المرأة للعودة إلى البيت وخدمة الزوج، وبالفعل تم إجبار بعض الفتيات حتى في كليات الطب على تركها ونشر فكرة أن الرجل أولى من المرأة بالحصول على فرصة العمل على الرغم من أن 34% من الأسر المصرية تعولها نساء وحيدات. وبشكل عام، نجحت الجهود المصرية في خفض معدلات التسرب من التعليم على مدار الخمس سنوات الماضية، بيد أن نسب تسرب الإناث سجلت تراجعًا أقل من نسب تسرب الذكور.

وتعاني المرأة المصرية من التراجع الاقتصادي بسبب الحروب التي خاضها المجتمع مع الإرهاب من ناحية والحرب الدائرة الآن على الحدود المصرية في غزة من ناحية ثانية فالشعب المصري يعتبر غزة وفلسطين كلها هي مصر وقد تتعجبن إذا ما علمتن أن حجم المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية الذي أرسلته مصر- رغم معانتها الاقتصادية الآن - أكثر أربعة أضعاف من دول العالم كله والمرأة هي عصب المجتمع وكل ما يجري من محاولات اختراق استعمارية لبلادنا يقع عليها قبل أي فرد آخر. خاصة المحاولات المستميتة لقبول 2 مليون لاجئ فلسطيني في مصر والإجهاز على حق الفلسطيني في العودة إلى بلاده.