اتهمت الصين ، الولايات المتحدة بمواصلة سياسة "قطاع الطرق"، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يفرض على تيك توك الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، مما يهدد بحظره في الولايات المتحدة. 

ووعدت الصين باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالحها.

وفي تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، قال إن موافقة الكونغرس الأمريكي على هذا المشروع تمثل استمراراً لسياسة "قطاع الطرق"، مضيفاً أن ذلك ينتهك مبادئ المنافسة العادلة والقواعد التجارية الدولية.

وأضاف ونغ أن القانون الأمريكي يُظهر سلوكًا غير عادل، مؤكدًا استعداد الصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها بحزم.

هذا وقد،وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الأربعاء على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، مما يهدد بحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

حيث صوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

يعد هذا التشريع أكبر تهديد حتى الآن لتيك توك، التطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. وقد أثارت ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين مخاوف بين حكومات ومسؤولي الأمن.

مشروع القانون لا يزال ينتظر مصيره في مجلس الشيوخ، حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

إذا مر المشروع في مجلس الشيوخ، فسيتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع عليه ليصبح قانوناً. يُطلق على المشروع رسميًا "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة".

من المتوقع أن يجبر المشروع شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" على بيع الشركة الفرعية لها، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقي أبل وغوغل في الولايات المتحدة.

يأتي هذا التحرك المفاجئ ضد تيك توك بعد انضمام بايدن إلى التطبيق الشهر الماضي في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية. وقد حضر الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو جلسات في واشنطن في محاولة لتحقيق التأييد لوقف المشروع.

مايكل بيكرمان نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجية، أعرب عن قلقه من أن المشروع القانوني الذي تم التعجيل فيه بسرعة غير مسبوقة يثير مخاوف دستورية خطيرة، وذلك قبل التصويت على المشروع.

في غضون ذلك، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إلى أن الولايات المتحدة "لم تجد دليلاً أبدًا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي"، معتبراً هذا الإجراء "سلوكًا متنمرًا" يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات ويضر بثقة المستثمرين.