في يناير، بلغ دين الإدارة العامة الإيطالية 2.848,7 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. ويعكس الانخفاض (14,1 مليار) مقارنة بقيمة ديسمبر 2023 انخفاض الأصول السائلة للخزينة (15,7 مليار إلى 34,2) وتأثير الهوامش والأقساط على الإصدار والاسترداد وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم والتغيرات في أسعار الصرف مما أدى إلى خفض الدين بشكل عام بمقدار 1,3 مليار دولار، يقابله جزئيا المتطلب (2,9 مليار دولار). 

هذا هو ما يبرز بنك إيطاليا في المنشور الإحصائي "التمويل العام: الاحتياجات والديون".

وبالإشارة إلى التوزيع حسب القطاعات الفرعية، انخفض الدين الموحد للإدارات المركزية بنحو 13,6 مليار، والإدارات المحلية بنحو 0,4 مليار، ودين مؤسسات الضمان الاجتماعي بحوالي 0,1. وكان متوسط العمر المتبقي 7,9 سنوات. 

وانخفضت حصة الدين الحكومي العام الذي يحتفظ به بنك إيطاليا بشكل طفيف إلى 24,2%؛ في ديسمبر (الشهر الماضي الذي تتوفر عنه هذه البيانات) كانت نسبة ما يملكه غير المقيمين تساوي 27,6 في المائة (من 27,5 في الشهر السابق)، في حين ظلت نسبة ما يحتفظ به مقيمون آخرون (معظمهم من العائلات والشركات غير المالية) مستقرة بشكل أساسي بنسبة 13,4 بالمئة.