قدر تقرير تحليلي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بمتوسط بلغ 41% منذ بداية عام 2024 ليسجل متوسط سعر الكيلو 450 جنيهًا، وارتفعت أسعار الدواجن بمتوسط بلغ 44% خلال شهري يناير وفبراير، وبالتوازي شهدت أسعار البروتين النباتي (البقوليات) ارتفاعًا بمتوسط 30%.
وقال تقرير لمركز "حلول للسياسات البديلة - عدسة" التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة: هذه الارتفاعات لم تكن سوى استكمال لمسلسل زيادات سعرية مستمرة خلال العام الماضي، وهو ما ينذر بعواقب صحية في ظل زيادة معدل انعدام الأمن الغذائي، تعده منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ويقيس نسبة من لا يستطيعون تأمين تغذية صحية سليمة لـ 28.5% من المصريين خلال الفترة من 2020-2022 مقارنة 27.8% خلال الفترة بين عامي 2014-2016.
وأشار إلى أن الوضع في السوق المحلية للبروتين الحيواني والنباتي يطرح عدة تساؤلات حول مستقبل غذاء المصريين في ضوء زيادة الأسعار وكذلك مصير المشروعات القومية المُعلن عنها لسد هذه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحلول المطروحة لخفض معدلات تضخم مصادر البروتين المختلفة وإتاحتها لكافة شرائح الدخل للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
اللحوم الحمراء وفشل مشروعات الدولة
وقال: إن الزيادات التي شهدتها أسعار البروتين الحيواني منذ بداية 2024 جاءت مدفوعة بما سجلته أسعار الأعلاف (تمثل 80% من تكلفة الإنتاج) من زيادات متلاحقة خلال الشهور الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والذي سجل 70 جنيهًا في بعض التعاملات، بالإضافة إلى نقص المعروض منها بسبب تراجع الواردات خلال 2023.
وتعاني سوق اللحوم الحمراء من فجوة إنتاجية ظهرت في تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 56.6% عام 2021 مقارنة بـ64.6% عام 2016، وأسفر ذلك عن تقليص نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 23% في الفترة بين عامي 2016 و2020 وفقًا لـ"حسابات عدسة" لتصل إلى 7.3 كجم في العام مقابل المتوسط العالمي البالغ 28.1 كجم.
ويطرح تراجع المعروض للاستهلاك من اللحوم الحمراء تساؤلًا حول مدى فعالية المشروعات القومية لتنمية الثروة الحيوانية المعلن عنها قبل سنوات، وعلى رأسها مشروع البتلو ومشروع مليون رأس ماشية، وكلاهما استهدف تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال زيادة الإنتاج وهو ما لم يتحقق بحسب الأرقام الرسمية.
زيادة العلف ترفع أسعار الدواجن والأسماك
وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 98% بينما وصلت النسبة في الأسماك إلى 78%، وسجلت أسعار الدواجن والأسماك ارتفاعات سنوية بلغت 43% و83% على التوالي ويرجع ذلك إلى:
أولاً: زيادة الطلب عليها بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
ثانياً: ارتفاع قيمة المدخلات المستوردة المستخدمة في عملية الإنتاج والمتمثلة في الأعلاف سواء للدواجن أو في عملية الاستزراع السمكي.
ثالثاً: إهمال الدولة زراعة البقوليات رفع سعرها.
ولم تولي الدولة البقوليات الاهتمام الكافي رغم رخصها كمصدر للبروتين للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، حيث تناقصت المساحة المزروعة من البقوليات خلال السنوات الأخيرة ما أدى إلى تراجع كميات الإنتاج واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما دفع إلى اللجوء إلى الاستيراد وبالتالي الوقوع في فخ التضخم بسبب سعر الدولار.
وسائل تنمية مصادر بروتين
نظرًا إلى ارتفاعات أسعار مصادر البروتين التي يعتمد عليها المصريون، فمن الضروري العمل على توفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة ويمكن العمل على التالي:
أولاً: توطين زراعات المحاصيل العلفية وصناعة الأعلاف وإضافات الأعلاف لتقليل نسب المكونات الدولارية في عملية إنتاج البروتين الحيواني وبالتالي الحفاظ على أسعار مستقرة بعيدًا عن تقلبات سعر الصرف.
ثانياً: التوسع في زراعة المحاصيل الحقلية البقولية على الصعيدين الأفقي والرأسي وخاصة في الأراضي الجديدة التي تجود زراعتها فيها مثل الفول البلدي الذي تفوقت إنتاجيته في الأراضي الجديدة عنه في الأراضي القديمة.
ثالثاً: تبني سياسة الزراعة التعاقدية التي تهدف لتقديم الدعم إلى المزارعين بما يضمن لهم تغطية التكاليف والحصول على صافي عائد مجزٍ لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة هذه المحاصيل.
رابعاً: تفعيل قوانين الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك لتحجيم التلاعب بالأسعار والاحتكار.
