نفي مصدر دبلوماسي مغربي ، الادعاءات التي أطلقتها السلطات الجزائرية بشأن "مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية في المغرب"، مؤكدة أن هذه الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة. 

وأشار المصدر، في تصريحات إعلامية ، الإثنين،  إلى أن السلطات الجزائرية لم تكن على علم بمسطرة نزع الملكية الجارية في المبنى المعني بالبلاغ، بل قامت بالتعاون مع السلطات المغربية لإخلاء المبنى وفقًا للأعراف الدبلوماسية.

وأكد المصدر الدبلوماسي،  أن مباني السفارة وإقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط لم تكن موضوعًا لأي مصادرة، وأنها ما زالت تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب الجزائر.

وأوضح أن مبنى واحد فقط كان موضوعًا للمحادثات مع السلطات الجزائرية، وأن عملية التوسيع شملت العديد من المباني الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تلك المخصصة لكوت ديفوار وسويسرا.

وأكد  أن السلطات الجزائرية كانت مطلعة بشكل كامل على التطورات وأنها تعاونت مع السلطات المغربية بشكل شفاف منذ أكثر من عامين، ومنذ يناير 2022، أبلغت الوزارة السلطات الجزائرية رسميًا برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر بطريقة ودية، وتم تبادل الاتصالات الرسمية بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالرد الجزائري، أشار المصدر في تصريحاته  إلى أنه تم التأكيد على أن عملية الإخلاء ونقل المحتويات ستتم بمراعاة الأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع. وأبلغت السلطات الجزائرية أيضًا بقرارها بشأن مسطرة نزع الملكية بمنطقة قريبة من قصر الشعب.

وختم المصدر تصريحاته  بالتأكيد على أن المغرب لم يتخذ أي إجراءات تصعيدية أو استفزازية، مؤكدًا التزام المملكة بالحفاظ على علاقات الحوار الطيب بين البلدين وأخوة الشعبين، وأوضح أن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.

جدير بالذكر أن  الجزائر أدانت، يوم الأحد، بأشد العبارات "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب"، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب".

وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن "المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف".

 يذكر أن "الجريدة الرسمية المغربية" أفادت بأن الحكومة المغربية نزعت ملكية العديد من العقارات والأراضي  بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية.