في تطور مفاجئ للقضية التي تتعلق بعزم المغرب على انتزاع ملكية عقارات جزائرية، كشفت تقارير إعلامية أن هذا القرار يأتي استجابةً لاستدعاءات المصلحة العامة، حيث تم اعتبار هذه العقارات جزءًا من مشروع توسعة لبناء مبان إدارية تخدم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في جماعة الرباط بعمالة الرباط.
وفي المفاجأة، أفادت التقارير ، بأن العقارات المعنية لم تكن موضوع تسديد أي مبلغ مالي من قبل الجزائر، بل تم التوصل إليها عبر هبة ملكية تعبر عن رمزية المحبة والأخوة بين البلدين.
ووفق التقارير، يعود هذا القرار الذي أثار الجدل إلى عام 1988، حين قدم الملك الراحل الحسن الثاني هدية إلى الجزائر، وتحديدًا عقار السفارة الجزائرية القديم، خلال لقاء تاريخي جمع بينه وبين الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد. يُذكر أن هذا اللقاء جاء بعد انقطاع دام 12 عامًا من العلاقات السياسية بين البلدين بسبب النزاع المستمر حول الصحراء المغربية.
وقدم الملك الراحل الحسن الثاني العقار المذكور كهدية إلى الجزائر كنوع من العربون لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وذلك قبل عام واحد من تأسيس اتحاد المغرب العربي في مدينة مراكش. تمثلت هذه الهدية في إهداء العقارات اللصيقة بها للدولة الجزائرية، بهدف بناء مقر جديد يعكس السياسة المبنية على التآخي والتعاون بين البلدين الجارين.
على الرغم من العلاقات المتوترة والسياسة العدائية التي تنتهجها الجزائر، بما في ذلك دعمها لجماعة "البوليساريو"، فإن الملك محمد السادس أظهر تضامنًا مع هذا النهج وتبنى نفس الخطى العطاءة كوالده، من خلال إهداء مساحة تزيد عن 5000 متر مربع لبناء سفارة جديدة للجزائر في شارع محمد السادس بـ"طريق زعير". تم تمويل هذه الهدية من ماله الخاص، مؤكدًا بذلك استمرار التزام المغرب بتعزيز الروابط الأخوية بين البلدين.
