تقدم ٦٠ عضوا في مجلس النواب بمشروع قانون جديد لكسر عمليات الاحتكار ومنع رفع الأسعار دون مبرر ليضاعف عقوبة السجن لتصل إلى خمس سنوات ومضاعفة الغرامة لتصل إلى في حدها الأدنى إلى ثلاثة ملايين جنيه والى عشرة ملايين جنيه دفعه واحده في حدها الأقصى.

أكد النواب ومن بينهم منى عمر وخالد خلف الله وأمين مسعود ورحاب الغول وأميرة أبوشقة أن التدخل التشريعي العاجل هو الرد الفورى على جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

استند النواب مقدمو مشروع القانون إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الماضية ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

ينص القانون الحالى على معاقبة التجار الجشعين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ٢٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة ٨ من هذا القانون وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات

وتضاعف قيمة الغرامة بحديها  وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ٦ أشهر، وطبقاً للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال  الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها

تضمنت التعديلات تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه