في تطور يثير القلق والاستنكار على الصعيدين الإنساني والدولي، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين الفلسطينيين، سكان الضفة الغربية، من الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان الفضيل، واصفة هذا الإجراء بأنه جريمة ضد الإنسانية تستحق محاسبة دولية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الجمعة، إلى تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتشديد إجراءاته القمعية في الضفة المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك. حيث نشرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 24 كتيبة عسكرية في المنطقة، وفرضت حصارًا شاملاً على الضفة وقطعت الطرق والمنافذ بوابات حديدية، مما أدى إلى تعطيل الحركة الطبيعية للمواطنين وإحداث تعقيدات كبيرة في حياتهم اليومية.
وفي خطوة تعكس السعي المتعمد لفصل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية، قامت سلطات الاحتلال بتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية، بتواجد أكثر من 3000 عنصر من شرطتها وجيشها في المدينة، ونصبت حواجز ومنعت المواطنين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من سياسة استيطانية ممنهجة تهدف لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على القدس وإضعاف حقوق الفلسطينيين فيها.
تطرقت الوزارة في بيانها إلى الخطورة البالغة لتصاعد التوترات في المنطقة، وحذرت من أن هذا الانتهاك الإسرائيلي المتواصل يمكن أن يؤدي إلى تفجير الصراع وتصعيد مستوى العنف في المنطقة، خاصة في ظل الغياب الحاصل عن أي آفاق لحل الصراع المتفق عليها دوليًا. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تتنافى مع التزامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه الإدارة الأميركية، وتنتهك حقوق الإنسان وحرية العبادة التي كفلها القانون الدولي.
و أكدت الخارجية الفلسطينية ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة القمع والاحتلال الذي يعاني منه. ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف هذا التصعيد الخطير واستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل نحو حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
