أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش عن إعلان أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية المحتلة "أراضي دولة"، معتبرا أن هذه هي أكبر مصادرة منذ اتفاقيات أوسلو.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الأحد، إن المستوطنات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع، حيث أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات. وتماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
وأضاف البيان أن هذا الموقف يسير جنبا إلى جنب مع التزام الاتحاد الأوروبي بأمن إسرائيل وضمان عدم تكرار الهجمات المروعة ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر.
وتابع البيان: إن الاتحاد الأوروبي عازم على مكافحة هذا الإرهاب قولا وفعلا، من خلال إدانة حماس بشكل مستمر بأقوى العبارات الممكنة ومن خلال العقوبات وغيرها من التدابير.
وأشار الاتحاد إلي أن التوسع الاستيطاني يتعارض مع هذا الهدف. فهو يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكان أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، أن 800 هكتار في الضفة الغربية المحتلة أراض دولة، في خطوة من شأنها تسهيل تخصيص هذه الأراضي لبناء مستوطنات.
