أكد تقرير اقتصادي أنه وعلى الرغم من زيادة إجمالي الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي فإن قيمته انخفضت مع تغير أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

ولفت إلى أن وزارتا الصحة والتنمية المحلية أصدرتا تعديلات على اللائحة المنظمة للعمل بالمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، تتضمن رفعًا لأسعار الخدمات المقدمة بها، وتقليص نسبة العلاج المجاني، وتهدف التعديلات توفير تمويل من جيوب المرضى، نظراً لأن قطاع الصحة يعاني من قلة الموارد.

انخفاض قيمة الإنفاق الحكومي على الصحة

وقال تقرير مركز "حلول للسياسات البديلة - عدسة" التابعة للجامعة الأمريكية: لايلتزم الإنفاق الحكومي على الصحة بالنص الدستوري (مادة 18) بضرورة تخصيص 3% من الإنتاج المحلي الإجمالي، فلا تتعدى النسبة الحالية 1.2% في 2024/2023.

وأوضح، أن نسبة الإنفاق على الصحة من إجمالي الإنفاق الحكومي مقارنة بين عامي 2020/2019 و2024/2023 انخفض من 6% إلى 4.9%، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل التغير السنوي للتضخم في قسم الرعاية الصحية مقارنة بمعدل الزيادة في الإنفاق الحكومي على الصحة 2024/2023.

خصومات حتى 30%

وسيكون لتعديلات اللائحة تأثير كبير في المرضى الفقراء، حيث أقرت منح المرضى غير القادرين خصماً بحد أقصى 30% من تكاليف الخدمات العلاجية بعد استبعاد قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية وتخفيض نسبة العلاج المجاني لنحو 25% من عدد الأسرة بعد أن كانت 60% سابقاً، وزيادة سعر تذكرة الكشف والعلاج من جنيه إلى 10 جنيهات، ومنح المريض دواء أساسياً واحدًا فقط، وتخفيض 15% على باقي العلاج، بعد أن كان في السابق يحصل على العلاج كله مجانياً.

وقال تقرير (عدسة): في الوقت الذى بلغ فيه معدل الفقر نحو 35.7% في يوليو عام 2023 ما يعادل 37.5 مليون فقير، انعكس ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة على حجم الخدمات الصحية المتاحة للمرضى الفقراء، فعلي سبيل المثال انخفض عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية خلال 10 سنوات بنحو 13.8 ألف سرير.

سياسات لتقليل آثار رفع الأسعار

وتشير التوقعات إلى بلوغ إجمالي سكان مصر 130 مليون نسمة بحلول عام 2030، ورغم ارتفاع نسبة الفئات العمرية الأكثر طلباً للرعاية الصحية، مثل فئة رعاية الطفولة والأمومة، وانتشار الأمراض المزمنة، والسمنة، بالإضافة إلى رعاية المسنين، فإنه من المهم تنفيذ مجموعة سياسات تسهل من حصول المرضى خاصة الفقراء منهم، على الخدمات الصحية بسهولة وأقل تكلفة ومنها:

أولاً: زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة لتبلغ 3% من الإنتاج المحلى الإجمالي وفقاً للدستور.

ثانياً: زيادة نسبة المنتفعين من معاش تكافل وكرامة لتستوعب إجمالي الفقراء البالغ عددهم 37.5 مليون فقير، في حين أن إجمالي المستفيدين حالياً لا يتجاوز 20 مليون مواطن، الأمر الذى يتيح لهم الاستفادة من العلاج المجانى وفقاً للتعديلات الجديدة.

ثالثاً: توسيع نطاق تغطية السكان بخدمات التأمين الصحي الشامل، خاصة الفئات المحرومة والأكثر عرضة للمخاطر، سيقلل من ارتفاع نسبة الإنفاق الشخصي من الجيب على الصحة، وهو ما أدى إلى إضفاء الطابع التجاري على الخدمات الصحية، وزيادة اللامساواة وغياب العدالة في مجال الصحة.