وقع اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون مع أمانة المشروعات بالصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن لدعم 19 مستثمر جديد حصلوا على وحدات صناعية جديدة بمجمع الصناعات الصغيرة المتكاملة بالفيوم ضمن خطة إحلال الواردات الأجنبية بمنتجات محلية الصنع.

وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد على أهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة الجديدة على مستوى الجمهورية والتي تضم جميع الإمكانيات لدعم المنتجين وتذلل كافة العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية أو التصديرية.

وأوضح، أن تجربة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالفيوم يعد أول نموذج متكامل لدعم صغار المستثمرين وتوفير الخدمات الفنية والمالية والإدارية والمحاسبية والتسويقية لهم بحيث يستطيع المستثمرين التركيز على إخراج منتج ذو جودة عالمية بدون تعثر أو تشتت بالمشكلات والعراقيل التى يمكن أن تواجههم فى بداية المشروعات، كما أكد أنه جاري العمل على إنشاء مكتب للتطوير والأبحاث بالمجمع الصناعي لمساعدة المستثمرين على تطوير منتجاتهم ومواكبتها لأحدث الصيحات والتريندات العالمية.

وكشف السقطي أن المستثمر الصغير ليس المقصود به المستثمر صغير السن أو المستجد في القطاع ولكن هناك العديد منهم كانوا يعملون الاقتصاد غير الرسمي لديهم خطوط إنتاج والبعض منهم يقوم بتصدير منتجاته إلى الخارج بأسماء شركات أخرى ويحتاجون الدعم لذلك يجب استقطابهم لاستكمال صناعتهم بشكل رسمي مقدمين لهم كل الدعم لتطويرهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي عن طريق المجمعات الصناعية المتكاملة الجديدة، موضحاً أن هناك العديد منهم في مجمع الفيوم الجديد.

وأشاد رئيس الاتحاد، تخصيص وحدات بمجمع الفيوم للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج ماكينات الدفع الالكتروني وقطع غيار الموتوسيكلات ودهانات الأحذية وغيرها من المنتجات الهامة التي كان يتم استيرادها مما يمكننا من توفير ملايين الدولارات من الفاتورة الاستيرادية، موضحاً أن السوق المصري يحتاج من كل خط إنتاج أكثر من 10 مشروعات حتى يمكنه الوفاء باحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن نموذج المجمع الصناعي المتكامل بالفيوم سيحقق تحولاً جذرياً في أسلوب دعم الاستثمار الصغير وحمايته من التعثر وسيتم وضعه على الخريطة الإنتاجية المصرية في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه استمع النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين لجنة المشروعات بحزب مستقبل وطن للعرض الذي قدمه مستثمري مجمع الفيوم الصناعى الجديد حول دراسات الجدوى لمشروعاتهم التي تم تخصيص الوحدات الصناعية لهم على أساسها، مشيداً بأفكار المشروعات الصناعية الجديدة والتي تم اختيارها من قائمة إحلال الواردات الأجنبية حيث أن كل منتج جديد سيتم إنتاجه في المجمع يكلف الدولة فاتورة بمليون دولار على الأقل مما يرفع العائد الاقتصادي لمصر ويوطن صناعات جديدة ويتوسع فيها.

وقال مرعي، إن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على كمية حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالباً الشباب بالإطلاع الجيد عليه والمبادرة بإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أي مخالفات أو سداد غرامات.

وأوضح، أن أهم مادة في القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التي كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.

وقال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه تم رفع حجم أعمال المشروعات المتوسطة في مصر من 200 إلى 260 مليون جنيه بسبب التضخم وجاري العمل لرفعه إلى نصف مليار جنيه، مشيراً إلى أن 80% من المشروعات في مصر لا يتجاوز حجم أعمالها هذا الرقم مما يوسع من قاعدة المستفيدين من مزايا القانون الجديد بهدف دعم الاستثمار في جميع المجالات والتي من أهمها دفع الضريبة المقطوعة وتحديد نسبة لهم في المناقصات والعطاءات الحكومية بدون منافس من الشركات الكبرى ذات حجم الأعمال الضخم، كما أنه يعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سابقة الأعمال المطلوبة للتقديم في المناقصات.

وأكد مرعى على الدعم الكامل من مجلس النواب وحزب مستقبل وطن لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقباله لكافة الاقتراحات والشكاوي لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين  وزيادة الإنتاج المحلي.

وقال محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك توجيهات حكومية بتقديم كل سبل الدعم للاستثمار في مصر خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية، لافتاً إلى أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2020 يعتبر ثورة في عالم القوانين، ويصب بشكل مباشر في مصلحة أصحاب المشروعات سواء المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، حيث تقوم فلسفة القانون على حل مشاكل أصحاب هذه المشروعات.

وأشاد عبد الملك بفكرة المجمع الصناعي المتكامل بالفيوم معلناً إرسال عدد من موظفي الجهاز إلى المجمع للمساعدة في سرعة إنهاء الاجراءات وبدء الإنتاج وتذليل أي عقبات قد تواجه تلك المشروعات.

وقالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة تقوم بدور رقابي بجانب دورها التشريعي وذلك باستدعاء المسئولين لعرض المشكلات التي تتلقاها اللجنة ومحاولة حلها في أسرع وقت ممكن.  

كما طالبت بضرورة بحماية المستثمرين وتخفيف حدة الضبطيات القضائية في المصانع لعلاج المشكلات بدلاً من التسرع بإغلاق المنشآت ووقف الإنتاج وفرض الغرامات.

وقالت أبو السعد، إن توقيع البروتوكول بين حزب مستقبل وطن واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ثلاثية قوية لحماية ودعم المستثمرين، حيث أن هذا البروتوكول يتضمن أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحزب وممثلي المجتمع المدني وبالتالي خلق منظومة رقابية وتشريعية فعالة وقريبة من المواطن المصري على أرض الواقع.