صادق برلمان دولة الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" بأغلبية ساحقة على قانون يحظر قناة الجزيرة القطرية، مما يتيح لسلطات الاحتلال إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في الدولة العبرية، وهو أمر لقي استنكارا عالميا حتى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأقرب لدولة الاحتلال.

وأقر الكنيست اليوم الإثنين مشروع قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد تعهد بالتحرك "فورا لحظر قناة الجزيرة" في حال المصادقة عليه،

 ويمنح هذا القانون الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء بإمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعاد الإثنين إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وتضمن بيان لحزب الليكود أن نتانياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون". 

وبعد إقرار القانون، تعهد نتانياهو أنه "سيتحرك فورا لحظر قناة الجزيرة" ويمنح القانون رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة لحظر الشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا قدّرت السلطات أنها تمثل "خطرا حقيقيا على أمن الدولة". 

وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتحريض ضدها بين المشاهدين العرب. من جهتها لم تصدر إدارة القناة أو الحكومة القطرية في الدوحة تعليقا. واعتبر الجيش الإسرائيلي مرارا أن صحافيي الجزيرة هم "عملاء إرهابيون" مرتبطون بحماس وحركة الجهاد الإسلامي في غزة. 

وقُدم هذا القانون كجزء من النصوص التي جرى التصويت عليها وفق إجراء معجل في خضم الحرب على حماس في قطاع غزة. 

ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد عمليات مقاومة عبر الحدود نفذتها حركة حماس التي تدير القطاع، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين. ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات بشأن هدنة ثانية لم تسفر عن شيء. وفي يناير، دعا نتانياهو علنا إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حماس. وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس. وفي الوقت نفسه، أصبحت وجهات النظر الإسرائيلية تجاه قناة الجزيرة أكثر تشددا. واتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي الجزيرة في 15 أكتوبر بالتحريض المؤيد لحماس وتعريض القوات الإسرائيلية لكمائن. ولم ترد قناة الجزيرة وحكومة الدوحة على تلك الادعاءات. لكن في الشهر التالي، بدا أن إسرائيل تتجنب المحطة القطرية، وأمرت بدلا من ذلك بإغلاق البث المحلي لقناة لبنانية أصغر حجما موالية لإيران، هي قناة الميادين، بموجب لوائح إعلامية طارئة.