يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديد وذلك لبدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. ويلي حلف اليمين افتتاح المرحلة الأولى رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة.

في 18 ديسمبر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات بعدما حصد 39.7 مليون صوت بنسبة 89.6% من إجمالي عدد الأصوات المشاركة.

كواليس مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، ستبدأ بوصوله إلى مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية وسيكون في استقباله رئيس المجلس ووكيليه، وبعدها سيبدأ رئيس البرلمان جلسة حلف اليمين بقراءة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي بولاية جديدة، ويليه أداء السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس خطابًا أمام النواب، يحمل ملامح ورؤية للجمهورية الجديدة ومستهدفاتها على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، يعقبه قيام السيسي برفع علم مصر على النصب التذكاري بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة. في حين ستعود أنشطة مجلس النواب إلى مقره القديم في وسط القاهرة بعد انتهاء جلسة حلف اليمين بالعاصمة الإدارية، وذلك لحين الانتهاء من كل تجهيزات المقر الجديدة.

يعد حلف اليمين الدستورية بمقر البرلمان الجديد إشارة على انطلاق الجمهورية الجديدة، التي ستحمل رؤى جديدة تتعلق بمسار العمل السياسي والتنفيذي خلال الفترة المقبلة، وأن مصر اتخذت طريقًا للتقدم ينطلق من العاصمة الإدارية.

يقع مقر البرلمان الجديد بالقرب من الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 126 ألف متر مربع. ويضم المقر مبنى مكون من 8 طوابق يحتوي على القاعة الرئيسية مصممة لاستيعاب ألف عضو، وتضم مكاتب تتسع لحوالي 3200 موظف، كما يضم المقر عدد من المباني الخدمية، وسبق أن حصل مقر البرلمان على جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المباني الحكومية في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الأمريكية لعام 2021، وفق بيانات رسمية.

من جانبه، قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، إنه من المقرر أن يحضر جلسة حلف اليمين الدستورية عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين. ومن المتوقع أن تكون هناك فعاليات واحتفاليات بهذه المناسبة.

وأوضح الطماوي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن إجراء تعديل وزاري أو تغيير الحكومة أمر من سلطة الرئيس وفي الوقت الذي يراه مناسبًا، مضيفًا أنه إذا تم الاستقرار على إجراء تغييرًا وزاريًا يستوجب عرض برنامج الحكومة على البرلمان للتصويت على منحها الثقة من عدمه.

ورأى الطماوي في أداء اليمين الدستورية من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية، “رسالة لبدء عصر جديد لمصر يعتمد على دولة القانون والمؤسسات، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تمت على مدار العشر سنوات الماضية على كافة الأصعدة، أهمها على الصعيد الداخلي الحفاظ على الأمن القومي والقضاء على الإرهاب، وتنفيذ العديد من البرامج للحماية الاجتماعية، وتطبيق مسار إصلاح اقتصادي لمواجهة التحديات التي واجهت العالم بأكمله، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعديل الدستور المصري وإعادة نظام البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ”، على حد قوله.