قرر مجلس حقوق الإنسان أن يستمر في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بعد تمديد ولايتي المقرّر الخاص ولجنة التحقيق التي كانت قد ندّدت مؤخرا بـ"جرائم ضدّ الإنسانية" ترتكبها طهران.

واعتُمد القرار الذي يمدّد الولايتين بأغلبية 24 صوتا، بما في ذلك أصوات فرنسا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمغرب والأرجنتين وتشيلي.

وأفادت وكالة فرانس برس أن 8 دول صوّتت ضدّ القرار (الجزائر وبوروندي والصين وكوبا وإريتريا وإندونيسيا والسودان وفيتنام).

وامتنع باقي أعضاء المجلس وعددهم 15 عضوا عن التصويت.

وأشارت فرانس برس إلى أن المقرّر الخاص كُلّف من قبل مجلس حقوق الإنسان بـ"مواصلة مراقبة الوضع الحالي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الوضع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقياس التقدّم المحرز في تنفيذ" توصياته.

كذلك، مدّد المجلس ولاية البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق.

وتتمثّل مهمّتها في مواصلة جمع الأدلّة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر/أيلول 2022 في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، "وخاصة في ما يتعلّق بالنساء والأطفال".

وسيتعيّن على كلّ من الممثل الخاص والبعثة تقديم تقرير مفصّل خلال الدورة 58 للمجلس في العام 2025.