في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم اعتماد قرار "منع الإبادة الجماعية" بالإجماع، الذي قدمته أرمينيا.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الدولية المستمرة لمنع هذه الجريمة الشنيعة وضمان تطبيق العدالة.
وقد تم تعزيز نص القرار ليشمل أحكامًا هامة حول الإنذار المبكر والمخاطر المتعلقة بالإبادة الجماعية، بما في ذلك استخدام الصراعات المسلحة لارتكابها وعدم جواز تجويع السكان المدنيين كوسيلة لشن الحروب.
ويؤكد القرار على ضرورة معالجة الإفلات من العقاب كعامل خطر كبير يجب التصدي له من خلال التحقيق والملاحقة القضائية.
وتشدد الوثيقة على دور محكمة العدل الدولية في مسائل منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتدعو إلى عقد حلقة نقاش حول موضوع الإنذار المبكر في القانون الدولي الإنساني.
وتعتبر هذه المبادرة الهامة من قبل أرمينيا مساهمة قيمة في تعزيز العمل الدولي لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الجماعية، وتحديد نهج يركز على الحقوق لمواجهة التحديات الحديثة.
ويجدد القرار دعمه الواسع من قبل جميع الدول الأعضاء، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بمنع هذه الجرائم البشعة والحفاظ على العدالة وحقوق الإنسان
