مازالت حالة من التخبط الحقيقي تضرب الوسط التعليمى بمحافظة قنا منذ عدة شهور دون أدنى محاولة من وزير التربية والتعليم للتحقيق فيها أو التعامل معها بصحيح القانون.

أحدث هذه الوقائع هي إصدار قرارين متتالين بنقل قائم بأعمال مدير مدرسة للتعليم الأساسي بأقصى شمال محافظة قنا "إدارة أبوتشت التعليمية" خلال عشرة أيام فقط والسبب أغرب وأعجب وهو شكوى المعلمين والمعلمات من قيام المذكور بإجبارهم على الحضور فى المواعيد الرسمية فيما اعتبرته وزارة التربية والتعليم وعبر تقرير رسمى "معاملة غير إنسانية للمعلمين وقامت أولا بنزع اختصاصاته طبقا لقانون المعلم والخاص بكونه قيادة صادر له أمر تنفيذي وإلى جانب السماح بإصدار قرار بتعيين أحد المعلمين هناك "مديرا" لحين انتهاء التحقيقات والتى لم تتقدم الوزارة من الأساس بطلب التحقيق فيها، بل بالعكس تقدم المذكور بعده طلبات لفتح التحقيق حول تسمية المخالفة التى ارتكبها وسمحت للوزارة بالتنكيل به بسببها وهوما اعتبره  محاوله إرسال رسالة انتصار للشاكي بحق المشكو فيه دون تحقيق طبقا لما جاء فى بلاغ النيابة الإدارية الذى يجرى التحقيق فيه.

رغم تدخل الوزير وطلب التحقيق فى المشكلة واستقبال المحافظ للمذكور وشرح الواقعة تفصيليا إلا أن وزارة التعليم وتحديدا مديرية تعليم قنا على حالها وأصدرت قرار بندب المذكور خارج مدرسته 24 مارس وبعدها بأقل من اسبوع قامت بإلغائه ومحاوله إصدار قرار ندب جديد تمت الموافقة عليه.

الأغرب ايضا ان ذات المدرسة تم تقديم مذكرة لمدير الادارة التعليمية فيها تتحدث عن مخالفات إدارية وبعضها طبقا لنشرات وزارة التربية والتعليم يعرض البعض للمساءلة القانونية العاجلة ولم يتم فتح التحقيق فيها .

لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب تلقت مذكرة تفصيلية تم رفعها اليها حول هذه الواقعة تحديدا وسط مطالبات برد وجوبي من ووزير التربية والتعليم لتشابهها مع وقائع اخرى تم فيها التنكيل بقيادات شابة بتعليمات من إدارات تعليمية تستوجب الفحص فى قياداتها فى اكثر من ناحية.

كما اشارت نفس المذكرة الى ضرورة اعاده فحص مدير المراحل والتنسيق هناك وعلى خلفية ايضا وقائع تعلمها جيدا مديرية تعليم قنا وتغض الطرف عنها ..