تؤكد الأرقام أن الدعم السلعي له أهمية كبرى نظرًا إلى تأثيره المباشر في خفض معدلات الفقر عن طريق توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر.
تراجع الإنفاق الحكومي على الدعم
وقال تقرير تحليلي لمركز "حلول للسياسات البديلة - عدسة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: بينما تنظر الحكومة إلى الدعم على أنه يمثل عبئاً على الموازنة، فإن بنوده المختلفة كان لها أثر واضح في خفض معدلات الفقر، فطبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق (2020/2019) انخفضت نسب الفقر بمقدار 10 نقاط مئوية من 40.0% إلى 29.74% بسبب دعم الحكومة للغذاء والبوتاجاز والكهرباء إلا أن الاتجاه الحكومي كان ومازال يستهدف تقليص الدعم ففي حين رفعت الحكومة القيمة الاسمية له في الموازنة العامة، فإنه تراجع كنسبة من الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي.
وبين التقرير، أن قيمة الدعم تضاءلت مقارنة بما تدفعه الدولة لخدمة الديون على سبيل المثال، وأصبح متوسط نصيب المواطن من الدين الخارجي أضعاف نصيبه من الدعم الغذائي.
وقد أعلنت الحكومة مؤخراً عن تخصيص 596 مليار جنيه (12.66 مليار دولار) لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، منها 134 مليار جنيه للسلع التموينية.
الدعم الغذائي استثمار ضروري للبشر
وعلى عكس الاتجاه الحكومي في تقليص دعم السلع الغذائية أثبتت الدراسات أن الارتفاع السريع في أسعار الأغذية يوقِع ضررًا كبيرًا على الأسر الفقيرة، لأن الغذاء يمثل حصة كبيرة من مجموع استهلاكها، وبالتالي له تأثير مباشر في صحة وسلامة المواطنين.
وقال تقرير "عدسة": أدى دعم السلع الغذائية في مصر إلى خفض نسب الفقر بمقدار 3 نقاط مئوية في عام (2020/2019)، وقد ظهر الأثر الأكبر له في خفض نسب الفقر في الريف عنها في المدن، الأمر الذى معه يجب زيادة الدعم الموجه إلى ريف الوجه القبلي تحديدًا، حيث ترتفع معدلات الفقر.
وعلى الرغم من ذلك لا يتجاوز ما تحصل عليه الأسرة من دعم للسلع الغذائية 7.4% من إجمالي استهلاكها الغذائي، وفي الوقت الذي يوجد فيه حوالي 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، فما زالت قيمة الدعم عليها زهيدة لا تزيد على 50 جنيهًا شهريًا.
وشدد التقرير على ضرورة زيادة المبالغ المخصصة للبطاقات التموينية والاستمرار في تقديم الدعم السلعي لأنه يوفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي في ظل ارتفاع نسب الفقر لتبلغ 35.7%، بإجمالي 37.05 مليون مواطن عام 2023.
